بيروت تشهد سجالًا سياسيًا حادًا بشأن إعادة إعمار الجنوب المتضرر من الحرب الأخيرة، مع خلافات حول التمويل والمسؤولية.
خلافات حول إعمار الجنوب
تصاعدت حدة الخلافات بين الأطراف اللبنانية حول ملف إعادة إعمار الجنوب، حيث تبادل رئيس الحكومة ورئيس البرلمان انتقادات لاذعة بشأن تعامل الحكومة مع الأزمة. يأتي ذلك في ظل تباين وجهات النظر حول مصادر التمويل وآليات التنفيذ.
اتهامات بالتقصير الحكومي
انتقد رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفه بـ”تقصير حكومي” في الاهتمام بأوضاع سكان الجنوب، متسائلاً عن غياب الدعم الحكومي للمناطق المتضررة. وطالب بري الحكومة بضرورة التحرك العاجل لتقديم المساعدة اللازمة لأهالي الجنوب.
رد رئيس الحكومة
في المقابل، استغرب رئيس الحكومة نواف سلام تصريحات بري، مؤكدًا أن حكومته أولت اهتمامًا خاصًا بالجنوب منذ اللحظات الأولى لتشكيلها. وأشار إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تقديم مساعدات مالية شهرية للعائلات المتضررة وتأمين بدل إيجار للنازحين.
قرض البنك الدولي
أكد رئيس الحكومة على سعي الحكومة لتأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة. وأوضح أن تفعيل هذا القرض يتطلب إقرار القانون الخاص به في مجلس النواب، داعيًا المجلس إلى الإسراع في إقرار القانون.
موقف القوات اللبنانية
من جهته، عبّر حزب «القوات اللبنانية» عن رفضه تمويل إعادة الإعمار من ميزانية الدولة، معتبرًا أن ذلك يمثل تحميلًا للأعباء على المواطنين الذين عارضوا “حرب الإسناد”. وطالب الحزب بتأمين التمويل من مصادر خارجية.
تمويل الإعمار
شدد حزب «القوات اللبنانية» على أن إعادة الإعمار تتطلب مليارات الدولارات، ولا يمكن تأمينها إلا من خلال الدعم الدولي. وأشار إلى أن تردد الدول الصديقة في تقديم المساعدة يعود إلى “عدم قيام دولة فعلية تحتكر وحدها قرار الحرب والسلاح”.