خلاف برلماني حاد حول قانون اقتراع المغتربين في لبنان

خلافات حادة تعصف بالبرلمان اللبناني بسبب قانون انتخابات المغتربين

شهد البرلمان اللبناني انقساماً حاداً خلال جلسته التشريعية الأخيرة، حيث تصاعد الخلاف بين رئيس المجلس نبيه بري ونواب معارضين بشأن تعديل قانون الانتخابات الخاص بالمغتربين، مما أدى إلى انسحاب عدد من النواب.

خلافات حول قانون الانتخاب

الجلسة التي تضمنت 13 مشروع قانون، تحولت إلى ساحة سجال حاد بسبب إصرار بعض النواب على إدراج تعديل قانون الانتخاب، لا سيما ما يتعلق بتمثيل المغتربين، وهو ما رفضه بري، معتبراً أن اللجنة الفرعية ما زالت تدرس قوانين الانتخاب.

انقسام سياسي حاد

الانقسام يعكس خلافاً عميقاً حول تمثيل المغتربين، حيث يرى البعض، وعلى رأسهم بري وحزب الله والتيار الوطني الحر، أن تخصيص ستة مقاعد للمغتربين كافٍ، بينما تطالب كتل أخرى بتمثيل أوسع.

سجال حاد وانسحابات

رفض رئيس البرلمان إدراج اقتراح القانون أثار حفيظة النواب، ودفعهم إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجاً، مهددين بعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وطالب النواب بضرورة إعطاء المغتربين الحق في انتخاب ممثليهم الـ 128.

رفض للتعديل المقترح

في المقابل، عبر نواب من حزب الله وحركة أمل عن رفضهم للتعديل، معتبرين أنه يسلب المغتربين حقهم، ويهدف إلى تقويض دورهم في العملية السياسية.

استمرار الجلسة

على الرغم من الانسحابات، استمرت الجلسة التشريعية بحضور أكثر من نصف الأعضاء، مما حافظ على النصاب القانوني، وسمح بإقرار بعض القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

معركة مفتوحة للمغتربين

بعد الانسحاب، أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن المعركة من أجل تمثيل عادل للمغتربين مستمرة، وأن إلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم بات ضرورة ملحة، وشدد على ضرورة إعطاء المغتربين الحق في انتخاب ممثليهم في البرلمان.

المغتربون يطالبون بالتعديل

تأتي هذه التحركات مدعومة بمطالبات من المغتربين أنفسهم، الذين وقعوا على عريضة تطالب بتعديل القانون، معتبرين أن المادة 122 مخالفة للدستور والقوانين النافذة، وأقام المغتربون مؤتمرا في بريطانيا بعنوان "حقنا بـ 128 وليس بـ 6".

مخالفة دستورية

وترى العريضة أن حصر حق الترشح لغير المقيمين في ستة مقاعد فقط يشكل تمييزاً بينهم وبين اللبنانيين المقيمين، ويقوض حقهم في التمثيل العادل.

إلزام معنوي للرئيس

وحول مدى التزام رئيس البرلمان بمطالب النواب، يرى الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك أن العريضة النيابية، في حال وقعت من أكثر من نصف النواب، تصبح ملزمة ولو معنوياً لرئيس البرلمان.