أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يعزز من تعافي الاقتصاد العالمي من خلال دعم الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.
تعزيز الحركة الاقتصادية
ذكر الوزير عبد العاطي في مقال له بصحيفة Lloyd’s List المختصة بمجال النقل البحري، أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم في البحر الأحمر وقناة السويس سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي. يأتي ذلك في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على استقرار حركة الملاحة، مما كلف مصر أعباء اقتصادية كبيرة.
التزام مصر بالاستقرار
كما أكد عبد العاطي التزام مصر المستمر بالجهود لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وأبرز أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية لضمان استقرار البحر الأحمر بشكل مستدام، مشيرًا إلى دعم مصر لجهود التهدئة في غزة والعمل نحو وقف إطلاق نار دائم وتعزيز الأفق السياسي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
اتفاقيات السلام وتأثيرها
وأشار الوزير إلى اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن برعاية الولايات المتحدة وعمان، موضحًا أن هذا الاتفاق يمكن السفن من الإبحار بثقة أكبر، مما يسهل نقل البضائع بين أفريقيا وأوروبا وآسيا بشكل أكثر فعالية وتكافؤاً.
وصف عبد العاطي هذه الاتفاقيات بأنها تمثل خطوة بناءة نحو تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مشدداً على أهميتها في تأمين الممرات البحرية الحيوية وخفض التوترات في أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية بالعالم.
فوائد اقتصادية للملاحة
كما أشار إلى أن استعادة الثقة في الملاحة البحرية ستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة، من بينها خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن، بالإضافة إلى ضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير.
وأكد عبد العاطي أن قناة السويس كانت وستظل شريان حياة للتجارة الدولية، إذ تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتساهم في تقليل تكاليف الشحن والانبعاثات وتعزز الترابط الاقتصادي العالمي.
خسائر مصر الاقتصادية
وحذر عبد العاطي من أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمرقد كلف مصر خسائر تقارب 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، ليصل الإجمالي إلى نحو 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب في غزة.