تعهدت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، بالمضي قدمًا في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء في ألبانيا. وأكدت على استمرارية تعاونها مع حلفائها من أجل إيجاد حلول “مبتكرة” للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
خطط الحكومة الإيطالية
في العام الماضي، توصلت رئيسة الوزراء اليمينية، جورجيا ميلوني، إلى اتفاق مع نظيرها الألباني، إيدي راما، يتضمن نقل بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا كجزء من خطة تهدف إلى تقليل تدفقات الهجرة من أفريقيا.
ومع ذلك، واجهت هذه الخطة تحديات قانونية في الأشهر الأخيرة، حيث أبدى القضاة شكوكًا حول توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بإعادة ترحيل أول مجموعتين من المهاجرين إلى إيطاليا.
استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي
بعد اجتماع وزاري عُقد أمس، أفاد مكتب ميلوني بأن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في التعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي في ما يسمى “الحلول المبتكرة” لمواجهة ظاهرة الهجرة.
وينحصر إرسال المهاجرين إلى ألبانيا في الذكور القادمين من دول آمنة محددة في قائمة وضعتها الحكومة. بعد إجراء فحص سريع لطلبات اللجوء، يمكن ترحيل من تم رفض طلباتهم إلى بلدانهم بطريقة أسرع.
