السفراء العرب والأجانب في لبنان يتابعون عن كثب تنفيذ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من مجلس الوزراء والقوى السياسية، بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وإخراج البلاد من حالة التأزم السياسي. وتترقب الأوساط المعنية ردود فعل المجتمع الدولي تجاه تطبيق الخطة على خمس مراحل، تبدأ جنوب الليطاني.
ترحيب حكومي ودعم دولي
مجلس الوزراء رحب بالخطة التي وصفها سفير دولة أوروبية بأنها “أفضل الممكن”، جاء ذلك نتيجة لاتصالات مكثفة أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام.
عون تعاون مع سلام لتحييد المداولات عن أي تأزم، مع قلق متزايد في الشارع من تفاقم الأوضاع الأمنية. هذا الوضع أفسح المجال للاستماع إلى شروحات قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، حول خطة بسط سلطة الدولة.
صيغة توافقية للخروج من الأزمة
عشية انعقاد الجلسة الحكومية، تم التوصل إلى صيغة توافقية لإخراج الجلسة من حالة الانسداد السياسي، مما فتح الباب أمام التوافق على الخطة، حتى بعد انسحاب الوزراء الشيعة.
هذه الصيغة جاءت تتويجاً لاتصالات مكثفة كان محورها الرئيس عون مع بري وسلام، حيث أظهر الأخير مرونة وتفهماً لموقف الثنائي الشيعي، رغم ما تعرض له من انتقادات.
اتصالات مكثفة ودور رئيس مجلس النواب
تواصل عون مع بري وسلام أدى إلى إطلاق الضوء الأخضر لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري والفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية للتحرك نحو بري.
بري وافق على التسوية التي توصل إليها مجلس الوزراء، فيما كان معاونه السياسي، النائب علي حسن خليل، على تشاور دائم مع قيادة “حزب الله”، التي أوكلت إلى بري مهمة التفاوض بالإنابة عنها، مع تأكيد تأييدها لأي توافق يتم بين الرؤساء.
رفض تحريك الشارع وجدول زمني مرن
بري كان حازماً في رفضه تحريك الشارع من قبل “حزب الله”. وأكد أن الترحيب بالخطة جاء مع تكليف قيادة الجيش بوضعها، وأن عدم تحديد جدول زمني لتطبيقها أمر طبيعي، مرتبط بتوفير الإمكانات المالية واللوجستية اللازمة.
هذا ما دفع الثنائي الشيعي إلى سحب تحفظه على الخطة، على أن يتوازى ذلك مع مطالبة واشنطن بالضغط على تل أبيب لضمان انسحابها من الأراضي اللبنانية.
الورقة الأميركية والقرار 1701
مجلس الوزراء ميز بين موافقة لبنان على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية – اللبنانية التي أعدها السفير توم براك، وتحفظه على ما تبقى فيها من أفكار.
الحكومة ترى أن لا خيار أمامها سوى تأييد الورقة، كونها تصب في خانة بسط سلطة الدولة على أراضيها لتطبيق القرار 1701، مع تحفظ نابع من عدم إيفاء واشنطن بالتزامها بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب.
التلازم بين الخطوات وزيارة مرتقبة
الفترة الزمنية التي حددتها قيادة الجيش لاحتواء السلاح تتيح إعادة الاعتبار للتلازم بين الخطوات التي يطالب بها لبنان، والتي لن يتراجع عنها، باعتبار أن اللبنانيين، بمن فيهم الثنائي الشيعي، يجمعون عليها.
زيارة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لـ”الشرق الأوسط”، مورغن أورتاغوس، المرتقبة لجنوب لبنان، ومعها قائد المنطقة الوسطى للجيوش الأميركية، قد تسهم في إقناع إسرائيل بالانسحاب.
المفاوضات السورية – اللبنانية
الورقة الأميركية – اللبنانية تبقى عالقة على التزام إسرائيل وسوريا بها. المفاوضات اللبنانية – السورية سجلت بوادر انفراج مع زيارة وفد سوري إلى لبنان واجتماعه بمتري.
لجنتان من البلدين ستجتمعان في دمشق للبحث في اتفاقية للتعاون القضائي وتعزيز وضبط الحدود، مع إصرار مشترك على توفير الشروط للتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة.
خمس مراحل لتنفيذ الخطة
الخطة ستُنفّذ على خمس مراحل، تبدأ باستكمال بسط سلطة الدولة في جنوب الليطاني، ثم شماله حتى الأُولي، ثم بيروت الإدارية، وضمنها الضاحية الجنوبية، ثم البقاع، وأخيراً المناطق الباقية.
استكمال جمع السلاح الفلسطيني سيكون مشمولاً بهذه المراحل.
احتواء السلاح ومنع الاستحداثات العسكرية
مع بدء سريان المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل شمال الليطاني حتى الأولي، سيشمل الاحتواء جميع المناطق اللبنانية بلا استثناء، وينص على منع حمل السلاح أو نقله والامتناع عن استحداث إنشاءات توحي بأنها تُستخدم لأغراض عسكرية.
ما يميّز شمال الليطاني يكمن في ضبط الحدود ومنع استخدامها لإطلاق الصواريخ، واستكمال جمع السلاح الفلسطيني بشمول مخيمَي عين الحلوة والمية ومية.
تقييد رخص حمل السلاح
وزير الدفاع قام بخطوات لحماية عملية الاحتواء، أبرزها تقييد رخص حمل السلاح بوقف عشوائية منحها من دون التدقيق في هوية طالبها، وما إذا كان بحاجة إليها.
كما تم شطب كلمة “مختلف” من الرخصة التي كانت تجيز لحاملها أن يتنقل بسلاح لا يقتصر على المسدس، وضبط عدد بطاقات تسهيل المرور التي تسمح لحامليها بتجاوز الحواجز الأمنية.