أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، عن خطة جديدة تضعها لبنان بالتنسيق مع سورية لتنظيم عودة النازحين السوريين بشكل تدريجي، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستكون “أكبر وأكثر تنظيماً” مقارنة بالخطط السابقة. وأضاف متري في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” أن السلطات السورية أبدت استعداداً أكبر للتعاون مع لبنان في إعادة اللاجئين.
تواجه الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة بسبب وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيها، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية ضاغطة. وفي سياق جديد من التعامل مع هذا الملف المعقد، عقدت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين السوريين اجتماعها الثاني في بيروت، حيث تم استعراض خطة ابتدائية تهدف إلى تحقيق “عودة آمنة وكريمة” للنازحين بالتعاون مع الجهات الدولية والسورية.
جمع البيانات والمعلومات
خصص الاجتماع لجمع البيانات الدقيقة حول أعداد النازحين ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، إذ تم اعتبار ذلك عنصراً أساسياً في إعداد خطة قابلة للتنفيذ.
وأكد طارق متري في حديثه أن اللجنة بحاجة إلى استكمال جمع المعلومات، مشيراً إلى غياب الأرقام الدقيقة في الوقت الحالي. وأوضح أن الاجتماع تناول أهمية تطوير خطة شاملة، تتضمن التعاون مع المنظمات الدولية للحصول على بيانات دقيقة حول وضع اللاجئين.
وفي سياق تقييم الوضع السياسي، قال متري إن “السلطات السورية أكثر استعداداً للتعاون مع لبنان”، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، مقارنةً بفترة ما قبل أحداث نظام بشار الأسد. وأكد أيضاً على أهمية العودة الآمنة للنازحين، مشيراً إلى أن هذه العملية ستكون أكثر تنظيماً من تلك التي كانت تنفذ بشكل عشوائي في السابق.
اجتماعات دبلوماسية فعالة
على الصعيد الدبلوماسي، تم تنظيم لقاءات مع وفد سوري ترأسته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السورية، حيث تم مناقشة مختلف جوانب ملف العودة. ووصف هذا اللقاء بأنه اتسم بـ”الجدية والإيجابية”.
كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن الاجتماع مع الجانب السوري ركز على التحديات الاجتماعية المشتركة، خصوصاً في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني. وأعربت عن اهتمام الجانب السوري بالاستفادة من التجربة اللبنانية في هذا السياق.
وعند مناقشة الخطوط العريضة لخطة عودة النازحين، أشارت السيد إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستؤدي دوراً محورياً في تنفيذ الخطة، من خلال التواصل مع النازحين في لبنان لتحديد الراغبين في العودة.
مراحل تنفيذ الخطة
كما أفادت المعطيات الأولية بأن نحو 24% من النازحين السوريين في لبنان أبدوا استعدادهم للعودة هذا العام، وهو الأمر الذي سيمكن اللجنة من إعداد برنامجها التنفيذي لتنظيم العودة تدريجياً، مع تحديد آليات التسجيل وتوفير وسائل النقل والمساعدات المالية.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أنه يتوجب تنسيق الجهود بين الحكومة اللبنانية والسلطات السورية ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة المعنية. ولفتت إلى أهمية تحضير المناطق السورية لاستقبال العائدين لضمان العودة وفق معايير الأمان والكرامة.
وختاماً، أكدت حنين السيد على ضرورة إنجاز الخطة في أسرع وقت، مع التزام جميع الأطراف ذات الصلة بتحقيق تقدم ملموس في العملية، آملاً في تعاون فعّال بين الحكومتين اللبنانية والسورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
