خطة أمريكية: تنازل أوكراني عن أراض مقابل عودة روسيا لمجموعة الثماني

واشنطن تكشف عن خطة سلام لإنهاء حرب أوكرانيا تتضمن تنازلات إقليمية وضمانات أمنية متبادلة، وتدعو إلى عودة روسيا إلى مجموعة الثماني، وتتضمن الخطة التي يجري تداولها في أروقة البيت الأبيض بنودًا حساسة تتعلق بسيادة أوكرانيا، وتقليص حجم جيشها.

تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام

تهدف الخطة إلى إرساء اتفاقية عدم اعتداء شاملة بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، مع توقعات بعدم غزو روسيا للدول المجاورة وتجميد توسع حلف الناتو، وتشدد الخطة على ضرورة إجراء حوار بين روسيا وحلف الناتو بوساطة أمريكية لحل القضايا الأمنية وخلق بيئة مواتية لخفض التصعيد.

ضمانات أمنية وتقليص الجيش الأوكراني

تنص الخطة على حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية، مع تحديد عدد القوات المسلحة الأوكرانية بـ 600 ألف جندي، وتقترح الخطة أن تدرج أوكرانيا في دستورها بندًا يقضي بعدم انضمامها إلى حلف الناتو، مع التزام الناتو بعدم ضم أوكرانيا مستقبلًا وعدم نشر قوات داخل الأراضي الأوكرانية.

مواقع الطائرات المقاتلة الأوروبية

بموجب الخطة المقترحة، سيتم تمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا، كجزء من الترتيبات الأمنية الإقليمية، وستحصل الولايات المتحدة على تعويض عن الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا، مع تحديد شروط صارمة لفقدان هذه الضمانات في حال قيام أوكرانيا بأي عمل عدواني ضد روسيا.

شروط فقدان الضمانات الأمنية

في حال غزت روسيا أوكرانيا، تشدد الخطة على أنه سيتم فرض عقوبات دولية صارمة عليها وإلغاء الاعتراف بأي مكاسب إقليمية جديدة، بالإضافة إلى إلغاء جميع المزايا الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي المقابل، إذا أطلقت أوكرانيا صاروخًا على موسكو أو سانت بطرسبرغ دون مبرر، فستُعتبر الضمانات الأمنية لاغية.

إعادة الإعمار والاقتصاد العالمي

تشمل الخطة المقترحة تأهيل أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، مع منحها معاملة تفضيلية في الوصول إلى السوق الأوروبية، كما تدعو إلى اعتماد حزمة عالمية شاملة لإعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك إنشاء صندوق للتنمية وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الحرب.

عودة روسيا إلى مجموعة الثماني

تتضمن الخطة إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي، مع مناقشة رفع العقوبات وعودتها إلى مجموعة الثماني وإبرام اتفاقية تعاون اقتصادي طويلة الأجل مع الولايات المتحدة، وتقترح الخطة استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا، مع حصول الولايات المتحدة على 50% من الأرباح.

آلية استثمار أمريكية روسية

وفقًا للخطة سيتم إضافة 100 مليار دولار من الأموال الأوروبية لزيادة حجم الاستثمارات المتاحة لإعادة إعمار أوكرانيا، وسيتم الإفراج عن الأموال الأوروبية المجمدة، بينما يُستثمر ما تبقى من الأموال الروسية المجمدة في آلية استثمار أمريكية روسية منفصلة.

لجنة أمنية مشتركة

سيتم إنشاء مجموعة عمل أمنية أمريكية روسية مشتركة لتعزيز وضمان الامتثال لجميع بنود الاتفاقية، وستتفق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد العمل بمعاهدات حظر الانتشار النووي والسيطرة عليه، بما في ذلك معاهدة ستارت 1، وتلتزم أوكرانيا بعدم حيازة أسلحة نووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

تنص الخطة على تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تقاسم الكهرباء المنتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا، كما يلتزم كلا البلدين بتنفيذ برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز التفاهم والتسامح المتبادلين في المدارس والمجتمع.

الوضع الإقليمي والحدود

بموجب الخطة، سيتم الاعتراف بشبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك كأراضٍ روسية بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك من قِبل الولايات المتحدة، وسيتم تجميد وضع خيرسون وزابوريجيا على طول خط التماس، مما يشكل اعترافًا فعليًا بهذا الخط، وستنسحب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه حاليًا في منطقة دونيتسك، وستُستخدم هذه الأراضي لإنشاء منطقة عازلة.

الالتزامات المستقبلية

بعد الاتفاق على الترتيبات المتعلقة بالأراضي، تلتزم روسيا وأوكرانيا بعدم تغيير هذه الترتيبات بالقوة، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، لن تبقى أي ضمانات أمنية سارية، ولن تمنع روسيا أوكرانيا من استخدام نهر دنيبر لأغراض تجارية، وسيتم إبرام اتفاقيات بشأن النقل الحر للحبوب عبر البحر الأسود.

تبادل الأسرى والعفو العام

سيتم تشكيل لجنة إنسانية لمعالجة قضايا تبادل الأسرى، وإعادة الرفات، وعودة الرهائن والمعتقلين المدنيين، وتنفيذ برنامج للم شمل العائلات، وستُجري أوكرانيا انتخابات خلال 100 يوم، وسيُمنح جميع الأطراف عفواً كاملاً عن أفعالهم خلال الحرب، مع الالتزام بعدم تقديم أي مطالبات أو النظر في رفع أي شكاوى في المستقبل.

مجلس السلام والعقوبات

سيكون هذا الاتفاق ملزمًا قانونًا، وسيُراقب تنفيذه ويضمنه مجلس السلام، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، وستُفرض عقوبات على أي انتهاكات، وبمجرد قبول جميع الأطراف لهذه المذكرة، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور انسحاب الطرفين إلى النقاط المتفق عليها لبدء تنفيذ الاتفاق.