بغداد: في تطورات متصلة بالاستعدادات للانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة، تباينت التقديرات حول مشاركة جمهور “التيار الصدري” في الاقتراع المقرر في شهر نوفمبر 2025، وسط انقسام بين التوقعات بالتزام قرار المقاطعة وإمكانية تصويت جزء من الجمهور لصالح قوائم شيعية أخرى.
انقسام حول المشاركة
في حين رجح قيادي في “الإطار التنسيقي” تصويت غالبية جمهور “التيار الصدري” لصالح أحزاب شيعية أخرى، أكد مسؤول سابق في التيار على التزام قواعده بقرارات زعيمهم مقتدى الصدر.
تأتي هذه التطورات في ظل إعلان الصدر في تموز 2025 مقاطعته “الحاسمة” للانتخابات التشريعية، عازياً قراره إلى “مشاركة الميليشيات وقوى متهمة بالفساد”.
توقعات متباينة للناخبين
حسن فدعم، النائب عن “تيار الحكمة”، صرح بأن “نحو 70 في المائة من ناخبي (التيار الصدري) سيصوتون لصالح قوائم شيعية أخرى، رغم إعلان زعيمهم مقتدى الصدر المقاطعة”.
وبحسب فدعم، يتراوح عدد أنصار “التيار الصدري” بين 300 ألف و350 ألف ناخب، زاعماً أن “تيار الحكمة تمكن من إقناع بعضهم بالمشاركة في الانتخابات”.
التزام بقرارات الصدر؟
في المقابل، استبعد مسؤول حكومي سابق يمثل “التيار الصدري” تحقق فرضية مشاركة الناخبين المقاطعين، مشدداً على “التزامهم قرارات الصدر”.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الكتلة الصدرية متماسكة بشكل يفوق بقية المنافسين؛ إذ تتلقى تعليمات الصدر بحذافيرها”.
تحديث سجلات الناخبين
أشار المسؤول السابق إلى أن “توجيهات الصدر بتحديث سجلات الناخبين دون التصويت تعني أن الصدر يفصل بين الانتخابات بوصفها ممارسة ديمقراطية صحيحة، واستخدامها غطاء من الطبقة السياسية التي يتهمها زعيم (التيار) بالفساد”.
وفي سياق متصل، وجه الصدر أنصاره بعدم الخروج في وقفات احتجاجية “حتى يوم الانتخابات”.
استبعاد مرشحين للانتخابات
على صعيد آخر، أعلنت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” استبعاد 848 مرشحًا من الانتخابات المقبلة، ليصل العدد الكلي للمرشحين المسجلين إلى 7744 مرشحًا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.