أفادت وكالة “نوفوستي” نقلاً عن بيانات “يوروستات” أن تكلفة رفض الاتحاد الأوروبي الاعتماد على النفط الروسي تقدر بنحو 300 مليار يورو على مدار أربع سنوات.
تراجع الإمدادات الروسية
تظهر بيانات الوكالة أن روسيا كانت قبل أربع سنوات أكبر مزود للنفط في السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل ربع إجمالي إمدادات الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 2% بحلول عام 2025، مما يبرز التحول السريع في سياسة الطاقة الأوروبية.
ارتفاع أسعار النفط
في الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، بلغ سعر برميل النفط المستورد من قبل الدول الأوروبية 65 يورو، بينما كان السعر قبل أربع سنوات 57 يورو. وبذلك، يتحمل الأوروبيون تكلفة إضافية تصل إلى 8 يورو لكل برميل مقارنة بعام 2021.
خسائر مالية كبيرة
تشير التقديرات إلى أن الخسائر في عام 2025 قبل نهايته بلغت 22.7 مليار يورو، بينما خسائر الفترة من 2022 حتى 2024 وصلت إلى 259.8 مليار يورو. وبالتالي، منذ فرض العقوبات على روسيا، دفع الأوروبيون مبالغ زائدة قدرها 283 مليار يورو.
تشريعات جديدة قادمة
في ديسمبر 2025، أعلن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أن المفوضية الأوروبية ستقدم في مطلع 2026 مقترحاً تشريعياً لحظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية الطاقة.
استثناءات قائمة
على الجانب الآخر، لا تزال كل من هنغاريا وسلوفاكيا مستمرتين في استيراد النفط الروسي، مما يشكل استثناءً من الحزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.