خبير مصري: افتتاح سد النهضة فشل يهدد الأمن المائي

تحذيرات من سوء الإدارة

أشار شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن سوء الإدارة الإثيوبية يشكل تهديداً للأمن المائي الإقليمي المصري. ودعا إلى ضرورة إدارة مشتركة ثلاثية، والعودة إلى الحوار كحل أساسي، مؤكداً أهمية مفيض توشكى كـ”خط دفاع أول” أنقذ مصر من كوارث متعددة على مدى ستة عقود.

تأجيل افتتاح السد

وفي تصريحات أُدلي بها لقناة تلفزيونية مصرية محلية، أوضح شراقي أن إثيوبيا قررت تأجيل افتتاح السد لمدة عام كامل بعد إعلان اكتمال الملء الخامس لبحيرة السد في سبتمبر 2024. وسبّب ذلك تركيب تسع توربينات إضافية بعد أن فشلت أربع توربينات فقط في العمل بشكل كاف.

رغم إتمام تركيب تلك التوربينات، تم افتتاح السد دون تشغيل معظمها، مما أجبر أديس أبابا على فتح بوابات المفيض لتصريف المياه الزائدة دون إنتاج كهرباء، محاولةً لإخفاء هذا الفشل أمام الرأي العام الإثيوبي.

فيضانات كارثية في السودان

أدى هذا الإجراء إلى حدوث فيضان صناعي أواخر سبتمبر الماضي، حيث بلغ تصريف المياه 750 مليون متر مكعب يومياً، مما أسفر عن غمر مناطق واسعة في السودان وتهديد سد الروصيرص، الذي تقدر قدرته الاستيعابية بـ600 مليون متر مكعب يومياً.

يعد سد النهضة، الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، أكبر مشروع هيدروليكي في أفريقيا، ويستهدف إنتاج أكثر من 5000 ميغاواط. ومنذ افتتاحه بحفل ضخم، شهدت إثيوبيا احتفالات وطنية حضرها عدد من قادة أفريقيا.

توترات إقليمية مستمرة

رغم ذلك، أثار افتتاح السد توترات إقليمية مع مصر والسودان، اللتين تعتمدان تاريخياً على 85% من مياه النيل الأزرق. حيث حجز السد 64 مليار متر مكعب من المياه دون تنسيق، مما أخل بالاتفاقية المبرمة عام 1959 والتي تضمن حصة مصرية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مما أسفر عن نقص في مياه الري والطاقة بالنسبة للعاصمة المصرية والخرطوم.

وفي سبتمبر الماضي، أدت الفيضانات الناتجة عن افتتاح السد إلى غمر آلاف الأفدنة الزراعية في السودان، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف وتهديد سلامة سد الروصيرص وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

دعوة للحل المشترك

أكد شراقي أن سوء الإدارة الإثيوبية يؤدي إلى خسائر اقتصادية لمصر، حيث أن نقص الري يهدد 7% من الأراضي الزراعية، كما أن السودان يعاني من غرق المحاصيل خلال موسم الحصاد. وشدد على أن “الانفراد بالقرار يمكن أن يعيد الكارثة”.

ودعا إلى إدارة ثلاثية مشتركة، مستنداً إلى مبادئ القانون الدولي التي تمنع الضرر بالدول المجاورة، مؤكدًا على أن “المياه قضية حيوية، وليست مجرد مناورات سياسية”.