وصف خبير جيولوجي مصري، الإدارة الإثيوبية لسد النهضة بأنها “تخبط”، في وقت تتزايد فيه تصريفات المياه من السد، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في السودان ضمن نطاق الفيضان.
تخبط الإدارة الإثيوبية
اتهم الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الإدارة الإثيوبية بسد النهضة بتخبط في إدارتها. وأوضح أن إثيوبيا أعادت ملء السد بالكامل في سبتمبر من العام الماضي، بينما لم تعمل توربينات توليد الكهرباء بكفاءة على مدار العام.
وأكد شراقي أن التصريف التدريجي للمياه لم يتم بشكل صحيح قبل موسم الفيضان، مما أدى إلى وضع حرج في إدارة السد. وذكر أنه تم إغلاق بوابات المفيض لكي لا تُكشف عمليات عدم تشغيل التوربينات.
ارتفاع منسوب نهر النيل
وتسبب هذا الوضع في استقبال إثيوبيا لفيضانات جديدة بينما كانت بحيرة السد ممتلئة، مما اجبر الإدارة على فتح 4 بوابات من المفيض العلوي واستخدام مفيض الممر الأوسط لتصريف المياه.
في العاصمة السودانية الخرطوم، سجل نهر النيل يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 مستوى 16.64 متر، متجاوزاً مستوى الفيضان المحدد بـ16.50 متر. وكان الرقم القياسي السابق 17.66 متر في 6 سبتمبر 2020.
تحذيرات من الفيضانات
كما أوضح شراقي أن حجم المياه المنصرفة من سد النهضة بلغ حوالي 635 مليون متر مكعب، وهو أكثر من 200 مليون متر مكعب عن متوسط كميات الأمطار الحالية.
وزارة الزراعة والري في السودان أصدرت تحذيرات للمواطنين المقيمين على ضفتي النيل الأزرق، من الروصيرص حتى الخرطوم، ومن ضفتي نهر النيل حتى مروي، بخصوص زيادة منسوب المياه نتيجة الوارد المتزايد.
مصر تواجه الوضع
فيما يتعلق بمصر، أكد شراقي جاهزية السد العالي لاستقبال المياه القادمة من إثيوبيا، مشيراً إلى زيادة تدريجية في منسوب بحيرة ناصر، على الرغم من الاستهلاك المائي الكبير خلال موسم أقصى الاحتياجات.
على الجانب الآخر، افتتحت إثيوبيا رسميًا سد النهضة على النيل الأزرق في سبتمبر، بحضور زعماء أفارقة من الصومال وكينيا وجيبوتي وجنوب السودان.
ردود فعل المصرية
في أول رد رسمي على هذه الخطوة، أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بشكل أحادي. كما أوضحت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير الضرورية وفقًا للقانون الدولي.
الوزارة أكدت أن مصر لن تسمح لأي تصورات خاطئة تدل على أنها قد تتجاهل مصالحها الوجودية في نهر النيل، وبالتالي تظل ملتزمة بتطبيق القانون الدولي في هذا المجال.