حذر الخبير القانوني الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن مصر وسد النهضة.
تصريحات آبي أحمد
جاءت تحذيرات مهران في إطار تعليقه على دعوة آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، التي نُقلت عبر وسائل الإعلام، حيث دعا مصر والسودان لحضور افتتاح السد في سبتمبر المقبل. وقد أُثير قلق بشأن هذه الدعوة نظرًا لعدم تحقيق اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل.
تجاهل حقوق دول المصب
أكد مهران، في تصريحاته، أن هذه التصريحات “تتجاهل بشكل واضح حقوق دول المصب، وتخالف بشكل مباشر اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015”. وشدد على أن تلك الاتفاقية تلزم الدول المتشاطئة بالتشاور والتفاوض للتوصل إلى اتفاق ملزم قبل البدء في تنفيذ المشاريع المائية العابرة للحدود.
وأضاف الخبير القانوني أن إثيوبيا “تتسبب في زيادة التوترات في المنطقة”، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية قد تشكل انتهاكًا لمبدأ الاستخدام المنصف للمجاري المائية الدولي، وفقًا للقانون الدولي.
مخاطر السياسات الإثيوبية
وحذر مهران من أن دعوة آبي أحمد لا تُخفي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها إثيوبيا على مدى عدة سنوات. وأوضح أن استمرار هذه السياسات الأحادية قد يؤدي إلى أضرار جسيمة لدول المصب، خاصة لمصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل كبير على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتهما المائية وضمان الأمن الغذائي لشعوبهما.
كما أكد على “ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم مواعيد ملء وتشغيل السد”، مشيرًا إلى أهمية حماية حقوق الأجيال القادمة في دول المصب.
حق مصر في الدفاع
وفي إشارة قانونية بارزة، شدد مهران على أن “مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن أمنها المائي وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”. ووضح أن هذا الحق يبرز في حالة وجود تهديد وجودي، كما هو الحال مع التهديد المائي القائم نتيجة سياسات إثيوبيا.
ودعا الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا النزاع الحساس، محذرًا من أن استمرار التجاهل الدولي قد يسفر عن تداعيات كارثية تؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
الدور المصري وأهمية التفاوض
وأشار مهران إلى الدور الحيوي لمصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث إن أي تهديد للأمن المائي المصري يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام القانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال للقانون الدولي والوصول إلى اتفاق يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن الاستخدام العادل لمياه النيل.
يذكر أن آبي أحمد كان قد صرح أمام البرلمان الإثيوبي قائلًا: “انتهى بناء سد النهضة وسنفتتحه في سبتمبر. هناك من يحاول تعطيله، لكننا سنفتتحه. الرسالة لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة لهم”.
وشدد أحمد على أنه “طالما أن إثيوبيا مزدهرة، فإننا لا نسعى لإلحاق الضرر بجيراننا المصريين والسودانيين”، مؤكدًا على استعداد بلاده للحوار والتفاوض مع دول المصب.
