أعلن الخبير المصري في القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، أن قرار إسرائيل بإنشاء 22 مستوطنة جديدة يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة الدولية و”جرائم” متكررة تستدعي تحرك المجتمع الدولي الفوري.
جرائم متكررة
طالَبَ عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مشيراً إلى أن هذه الأفعال ليست مجرد انتهاك للقانون، بل استهانة واضحة بالمجتمع الدولي بأسره.
وأضاف أن “إسرائيل تتحدى العدالة الدولية وتستخف بقرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بشكل غير مسبوق”.
صمت دولي مريب
وانتقد أستاذ القانون الدولي بشدة صمت الدول الغربية والعربية. متسائلاً: “أين العقوبات التي تتحدث عنها الدول الغربية؟ وأين الدول العربية مما يحدث؟ وأين الضغوط الاقتصادية؟”, مشيراً إلى أن العالم يشهد جرائم حرب مستمرة ولكنه يكتفي ببيانات غير فعالة.
وقال مهران إن “هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية يشكل وصمة عار على جبين الحضارة الإنسانية”. وأكد أن “كل مستوطنة جديدة تعد جريمة حرب موثقة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة”، محذراً من أن نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة هو جريمة ترتكبها إسرائيل بوضوح.
تحذيرات من انهيار قانوني
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي قد يؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة القانون الدولي. مشدداً على أنه إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا “الجنون”، فسوف يجد نفسه غداً أمام “وحش لا يمكن السيطرة عليه”.
ودعا مهران الدول العربية والغربية إلى تجاوز البيانات والعمل فعلياً، مؤكداً أن الوقت قد حان لمقاطعة شاملة اقتصادية ودبلوماسية وإيقاف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
دعوة للعقوبات
وأضاف أن “من فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم حرب يومياً”، مبدياً اعتقاده أن التاريخ لن يرحم من يبقى صامتاً أمام هذه الانتهاكات.
وحذر من أن “كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي يعتبر مشاركة في الجريمة”، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تمثل اختباراً للضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام الظلم السافر.
إقرار المستوطنات
ويوم الخميس، أقرت الحكومة الإسرائيلية إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من بينها أربع مستوطنات على طول الحدود مع الأردن.
