حذر الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق من خطة الحكومة المصرية لترتيب اقتراض محلي ضخم يتجاوز 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مشيراً إلى مخاطر اقتصادية كبيرة.
تحذيرات اقتصادية
أكد توفيق أن هذا الاقتراض “لا يتماشى مع الخفض المستمر في سعر الدولار”، مما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة. جاء ذلك بعد تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، الذي وصف الخطة بأنها “أكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر”.
وأشار إلى أن عبء الدين العام المتزايد يثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد المصري، مشدداً على أن الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه، بجانب 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي، و30 مليار جنيه لدعم الدين حتى عام 2026، يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسب مع السياسات النقدية.
تفاصيل الاقتراض المحلي
لفت توفيق إلى أن الاقتراض يعتمد بشكل كبير على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه، تمثل 81% من إجمالي المبلغ، إضافة إلى سندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه، أي 18%، وصكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه. وتضاف هذه الأرقام إلى رفع وزارة المالية مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يبدو أنه يعكس “ضغوطًا داخلية متزايدة” لتمويل العجز في الموازنة.
ووفقاً لتقرير “بلومبرغ”، تهدف هذه الخطة إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.
استمرار أزمة الدين
تشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الطروحات تتضمن مزيجاً من الأدوات الدينية التقليدية، مع تركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية ذات تأثير محدود.
يأتي هذا التحذير بينما تعاني مصر من أزمة دين عام تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم بنسبة 40% وارتفاع فواتير الديون الخارجية.
مؤشرات الدين العام
وفقاً لبيانات البنك الدولي ووزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تقدر بـ168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة خلال سنوات 2025-2027. كما تسجل الديون الداخلية قصيرة الأجل 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.
تستدعي هذه الضغوط الحكومة للانخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، حيث تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات يتطلب تنفيذها تخفيض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.