اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب تعتبر غير قانونية، لأنها تستند إلى آرائه الشخصية دون الرجوع للكونغرس أو الجهات التجارية.
تصريحات ساكس
جاءت هذه التصريحات خلال حوار ساكس مع المحلل السياسي النرويجي غلين ديزين عبر قناته على يوتيوب، حيث أشار إلى أن ترامب يستند إلى “حالة طوارئ” ويمتلك سلطات موسعة تتيح له فرض الرسوم الجمركية. واعتبر ساكس أن هذه الرسوم تعد “حمائية” وليست “تكتيكا للتفاوض”، موضحًا أن قرار فرضها جاء من “شخص واحد” وليس من الحزب الجمهوري أو الكونغرس، كما أنها لا تعكس مصالح مجتمع الأعمال.
العجز التجاري وذاته
أشار ساكس إلى أن ترامب يربط العجز التجاري للولايات المتحدة بما يراه “ظلمًا” واقعًا على البلاد، مما يستدعي التدخل لتغيير الموازين لصالح الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، اعتبر ساكس أن هذا العجز لا يعكس ظلمًا واضحًا، بل هو نتيجة للمصاريف الكبيرة التي تتحملها الميزانية الأمريكية مقابل الناتج المحلي الإجمالي المتواضع.
وقال ساكس: “العجز يبلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مما يعني أن الحكومة الأمريكية تقترض مبالغ ضخمة لسد العجز الميزاني، الأمر الذي يترجمه ترامب بشكل خاطئ كظلم يتم ضد الولايات المتحدة.” كما أشار إلى أن ترامب يعتبر أن الفائض التجاري مع الصين هو نوع من الخداع، وهو ما اعتبره ساكس “تفكيرا بسيطا”، مستغربا من البدائية في التفكير لدى النخبة السياسية الأمريكية.
الفساد السياسي
في تفسيره للوضع الحالي، رأى ساكس أن النظام السياسي في الولايات المتحدة يعاني من “فساد عميق”، وأن الكونغرس يركز بشكل أكبر على تمويل الحملات الانتخابية فيما تتحكم الدولة الأمنية في مجريات السياسة.
تحذيرات رجال الأعمال
من جانبه، حذر الملياردير الأمريكي بيل أكمان، المستثمر في صناديق الاحتياط، من عواقب خطط ترامب للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الأعمال تعتمد على الثقة. وأكد أن فقدان ترامب لثقة رواد الأعمال قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي وعلى ملايين المواطنين، خاصة أولئك من أصحاب الدخل المحدود.
الاستراتيجيات الصناعية
في مقال نشر على موقع “ذا هيل”، أشار خبراء إلى أن الرسوم الجمركية وحدها ليست كافية لتحقيق ما يأمله ترامب من “عودة الوظائف والمصانع” إلى الولايات المتحدة. وأكدوا أنها قد تكون جزءًا من استراتيجية صناعية أكبر إذا تم طرحها مع سياسات للعاملين تدعم الأجور المرتفعة وتقلل من الاعتماد على الأتمتة. لكن لا توجد دلائل واضحة حتى الآن على أن إدارة ترامب تتبنى هذه الأجندة بشكل جاد.
