في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس عن رغبة مصر في إبرام اتفاقية مع روسيا تتعلق بعبور السفن عبر القناة، مشددًا على أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر وخلوها من القواعد العسكرية الأجنبية.
موقع قناة السويس الاستراتيجي
أوضح أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية أحمد سعيد في تصريحات لـRT، أن قناة السويس، التي تمر عبرها 20% من التجارة العالمية، تمثل فرصة مثالية لعرض التكنولوجيا الروسية وتعزيز التعاون الثنائي. وأضاف أن موقع مصر المحايد، وخلو أراضيها من القواعد العسكرية، يوفر بيئة مناسبة لضمان مرور آمن لجميع السفن.
وأشار سعيد إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات تقنية حيوية، مثل أنظمة الإرشاد الملاحي المتطورة والرادارات البحرية الحديثة. كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية للموانئ وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية.
حياد القناة
من جهتها، أكدت أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة وفاء، خلال حديثها لـRT، أن قناة السويس تتيح الملاحة العالمية بحياد تام دون أي تمييز. واستندت في حديثها إلى المؤرخ الإنجليزي هالفورد هاسكينز الذي وصف القناة بأنها “أكثر المشروعات البشرية تأثيرًا”.
وأوضحت أن القناة تخدم 1.8 مليار نسمة، ويمثل مسارها الأطول والأكثر أمانًا للملاحة الدولية. كما أن التعاون المحتمل مع روسيا سيكون محور التركيز فيه على جذب الاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مع تشديدها على أن عمليات العبور ستظل خاضعة لنظام تسعير موحد لجميع الدول.
التحديات الجيوسياسية
أشارت الوفاء إلى أن القناة تواجه تحديات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، التي أدت إلى انخفاض إيراداتها بنسبة 66%. ومع ذلك، يُتوقع أن تتجاوز القناة هذه التحديات بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما تقدم الهيئة حزم حوافز تسعيرية للناقلات العملاقة، مما يعكس استعداديها للحفاظ على وضعها كممر مائي عالمي موثوق. وفي هذا السياق، تُعزز الهيئة جهودها لدعم القدرات التنافسية للقناة في مواجهة الأزمات.
استراتيجيات التعاون مع روسيا
في حديثٍ خص به وكالة “نوفوستي”، عبّر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن أمله في إبرام اتفاق شراكة مع روسيا. وذكر أن التعاون الحالي يجري فقط مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، مشددًا على أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع الدول بشكل متساوٍ.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين مصر وروسيا بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر بدأت إثر اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وبعد ذلك، بدأت المفاوضات الفعلية حول المشروع في أغسطس 2017.