أفادت لجنة من الخبراء المستقلين التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الوثائق المتعلقة برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، تكشف عن وجود “شبكة إجرامية عالمية” ترتكب أفعالاً تُعتبر جرائم ضد الإنسانية.
تأكيد على الجرائم العنصرية
ووفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية، ذكر الخبراء في بيان أن الجرائم المذكورة في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، ارتكبت في أجواء من التمييز العنصري والفساد، وكراهية عميقة للنساء. وأوضحوا أن هذه الجرائم تُظهر استغلالاً واضحاً وتجريداً للنساء والفتيات من إنسانيتهن.
وأضاف الخبراء أن “حجم الفظائع المرتكبة ضد النساء والفتيات، وخصائصها، وطبيعتها المنهجية، وامتدادها العابر للحدود، خطيرة للغاية، حيث يمكن أن تُعتبر بعض هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية.”
دعوة للتحقيق المستقل
ووفقاً للخبراء، فإن الادعاءات الواردة في الملفات تتطلب إجراء تحقيق مستقل وشامل، مشددين على ضرورة فتح تحقيقات حول كيفية استمرار هذه الجرائم لفترة طويلة.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أشار الخبراء إلى أن الكونغرس قد أقر قانوناً في نوفمبر يتطلب نشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين. وقد تم تحديد أكثر من 1200 ضحية في الوثائق التي نُشرت حتى الآن، مما أثار قلق الخبراء بشأن “قصور خطير في الامتثال وعمليات تنقيح غير متقنة” عرضت معلومات حساسة عن الضحايا.
آثار نفسية على الناجين
كما أضاف الخبراء أن التردد في الكشف الكامل عن المعلومات أو توسيع التحقيقات، قد تسبب في شعور العديد من الناجين بصدمة نفسية متجددة، كما أنهم تعرضوا لما يُعرف بـ “التلاعب النفسي المؤسسي.”
يُذكر أن الوثائق كشفت عن علاقات إبستين بالعديد من الشخصيات البارزة في مجالات السياسة والمال والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، سواء قبل أو بعد إقراره بالذنب عام 2008 بتهم تتعلق بالدعارة، بما في ذلك استدراج القاصرين.
ملابسات وفاة إبستين
من الجدير بالذكر أن إبستين وُجد ميتاً في زنزانته عام 2019 بعد إعادة اعتقاله بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين، وقد صُنّف موته على أنه انتحار.