أدان خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، معتبرين إياه “عدواناً مسلحاً غير قانوني” ينتهك مبادئ القانون الدولي.
تحركات عسكرية أمريكية
ابتداءً من أغسطس، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، حيث استهدفت قوارب تُتهم بتهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص حتى الآن.
كما قامت القوات الأميركية بالاستيلاء على ناقلات نفط خاضعة لعقوبات بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.
دعوات لإلغاء العقوبات
أشار الخبراء إلى عدم وجود أي مبرر لفرض عقوبات من جانب واحد عبر الحصار المسلح. وأكدوا أن هذا الإجراء يمثل “استخداماً محظوراً للقوة العسكرية” ضد دولة أخرى، وفقاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وصف الخبراء هذا الحصار بأنه نوع من “العدوان المسلح غير المشروع” كما عُرّف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، مما يمنح “الدولة الضحية الحق في الدفاع عن نفسها بشكل مشروع.”
اتهامات بحق مادورو
تجدر الإشارة إلى أن الحصار يأتي بعد اتهامات وجهتها الولايات المتحدة في نوفمبر لمسؤولين فنزويليين، بما في ذلك الرئيس نيكولاس مادورو، بالانتماء إلى “منظمة إرهابية” تُعرف باسم “كارتل الشمس”.
ورغم ذلك، يؤكد العديد من الخبراء أن “كارتل الشمس” لم يُثبَت وجودها، وبدلاً من ذلك، يشيرون إلى شبكات فساد تتعامل مع أنشطة غير قانونية.
تحفظات حول الاستخدام العسكري
إلى الآن، احتجزت الولايات المتحدة ناقلتي نفط يُزعم أنهما كانتا تنقلان النفط الفنزويلي. ولفت الخبراء إلى أنه “وفقاً للمعلومات المتاحة، لم يُظهر أي من القتلى حتى الآن تهديداً مباشراً يستدعي استخدام القوة القاتلة.”
وأكد خبراء حقوق الإنسان أن هذه العمليات تمثل انتهاكاً لحق الحياة، داعين إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
الردود الدولية
في سياق متصل، دانت فنزويلا وروسيا والصين سلوك الولايات المتحدة تجاه كاراكاس أمام مجلس الأمن الدولي، حيث اتهم المندوب الفنزويلي واشنطن بـ”أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا.”