مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في تشرين الثاني 2025، يواجه البرلمان العراقي الحالي، في آخر فصوله الدستورية، انتقادات حادة بسبب تباطؤ أدائه وتأجيل قوانين حيوية تتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا.
فتور برلماني ملحوظ
بعد انتهاء العطلة البرلمانية الأخيرة، بدا الحضور والتفاعل النيابي باهتًا، حيث يرى مراقبون وصحفيون أن النواب منشغلون في حملات انتخابية مبكرة لأحزابهم.
يستعد أغلب أعضاء البرلمان الحالي، البالغ عددهم 329 نائبًا، لخوض الانتخابات المقبلة، وسط تنقلات بين القوائم والأحزاب، في حين يخوض آلاف المرشحين من خارج البرلمان معارك انتخابية شرسة.
جدول أعمال غير حاسم
بحسب جدول الأعمال المعلن من مجلس النواب، تتضمن الجلسات التصويت على مشاريع قوانين غير مثيرة للجدل، مثل قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والصحة النفسية، والحماية من أضرار التبغ.
كما يشمل جدول الأعمال مناقشة قوانين أخرى مثل قانون اتحاد المستشفيات الخاصة، والتعديل الأول لقانون الرقابة النووية والإشعاعية، والتعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين من ممارسات النظام السابق.
إخفاقات تشريعية متراكمة
يصف مراقبون الدورة الحالية بأنها “برلمان بنصف رأس”، حيث فشل في تمرير قوانين أساسية مؤجلة منذ عام 2005، كقانون النفط والغاز، ومجلس الاتحاد، وغيرها من القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي.
سبق وتم تمرير بعض القوانين ضمن ما يعرف بـ”السلة الواحدة”، مثل قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام واستعادة العقارات، وذلك بصفقة بين قوى شيعية وسنية وكردية.
أزمات سياسية متلاحقة
عانت الدورة الحالية من إشكاليات سياسية أثرت بشكل مباشر على مسار عملها، خاصة بعد إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، وهو ما اعتبر سابقة خطيرة.
رغم أن الشكوى ضد الحلبوسي قدمت من نائب سني، إلا أن القرار فُسر من قبل قوى سنية على أنه استهداف للعرب السنة، وتكرس هذا الانطباع مع صعوبة انتخاب بديل له.
غياب التوافق السياسي
في نهاية المطاف، تم اختيار محمود المشهداني، الذي سبق له تولي رئاسة البرلمان، كبديل للحلبوسي بعد نحو عام من شغور المنصب، وذلك بدعم من قوى شيعية.
منذ عام 2003، اعتمد العراق على “التوافق السياسي” بين التحالف الشيعي-الكردي، والذي تحول لاحقًا إلى مرادف للمحاصصة الطائفية والعرقية، لكن تفكك هذا التحالف أثر سلبًا على العمل البرلماني.
تهديد العملية السياسية
بدأت آثار غياب التوافق تظهر حتى في الجلسات الإجرائية، حيث لوّح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بالانسحاب من العملية السياسية، ما يهدد بتقويض شرعية الانتخابات المقبلة.
في ظل هذا الوضع، يوصف المشهد داخل البرلمان العراقي بـ “النصاب مختل داخل القاعة، لكنه مكتمل في الكافتيريا”، حيث يجتمع النواب المختلفون سياسيًا دون القدرة على عقد جلسات أو تمرير قوانين حاسمة.
