الفصائل الفلسطينية تقترب من اتفاق بشأن إدارة غزة، حيث أبدت حركة حماس مرونة تجاه مقترح فتح بتولي وزير من الحكومة رئاسة اللجنة المكلفة، وذلك بعد تقديم قائمة تضم 45 اسماً مقترحاً.
بنك الأسماء المقترحة
أفاد مصدر فلسطيني بأن الفصائل قدمت بالفعل قائمة بأسماء مقترحة لتشكيل لجنة إدارة غزة إلى القاهرة خلال اجتماع عُقد في 24 أكتوبر الماضي، وذلك لاختيار 15 اسماً لتولي مهام اللجنة.
وأشار المصدر إلى أن حركة حماس أبدت مرونة ولم تعترض على ترأس وزير من حكومة محمد مصطفى للجنة، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية قد تكمن في احتمال وجود اعتراض أميركي-إسرائيلي على بعض الأسماء المطروحة.
دور حماس المستقبلي
أكد المصدر أن حماس أبلغت السلطة الفلسطينية والوسطاء المصريين بأنها لن تكون جزءاً من أي ترتيبات أو إدارة قادمة لغزة، ولن تعرقل أي جهود، بل ستعمل على تسهيل الأمور وتحمل مسؤولياتها.
من جهته، تحفظ رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، أمجد الشوا، عن إبداء تفاصيل بشأن مشاوراته مع الأطراف حول رئاسة اللجنة أو عضويتها، داعياً إلى سؤال المختصين، في إشارة إلى احتمال بقائه اسماً توافقياً مقترحاً.
مقترح حماس للجنة
أوضح القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، أن الحركة اقترحت 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط للمشاركة في لجنة إدارة القطاع، مشيراً إلى أن هؤلاء المقترحين لا يحملون أي انتماء سياسي، وأن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت عليهم خلال اجتماع القاهرة.
وأضاف النونو أن حماس وافقت على مقترح فتح بأن يتولى رئاسة اللجنة وزير في السلطة الفلسطينية، وأن الأسماء نوقشت مع القيادة المصرية، التي ستختار أعضاء اللجنة لبدء مهامهم فوراً في إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية.
اتفاق القاهرة للفصائل
خلال اجتماع 24 أكتوبر، اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع.
كما دعا المجتمعون إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
خلافات حول الرئاسة
عقب الاجتماع، ظهرت خلافات حول رئاسة اللجنة، بعد تسريب وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية، مما أثار جدلاً حول أهمية أن يكون الرئيس مستقلاً.
المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أكد أن موقف حركته واضح وثابت، وأن الخلاف ليس على الأشخاص، بل على المرجعية الوطنية، مشدداً على أن رئاسة اللجنة يجب أن تكون لوزير من حكومة دولة فلسطين.
تمكين السلطة الفلسطينية
يرى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أنه لا توجد خلافات بين حماس وفتح في المرحلة الحالية، وأن حماس معنية بتمكين السلطة الفلسطينية، وتفضل أن تكون اللجنة بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وأن يتولى إدارتها أحد وزراء الحكومة.
ونبه المدهون إلى أن التعطيل لا يأتي من حماس، بل من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض القوى الدولية، لافتاً إلى وجود مساعي لتضمين شخصيات فلسطينية وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.
حلول للأزمة الراهنة
يتوقع المحلل السياسي أيمن الرقب أن أي مرونة تبديها حركتا فتح وحماس ستصب في صالح تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، مرجحاً أن تكون القائمة المرسلة للوسطاء حلاً للأزمة الحالية.
ويراهن الرقب على اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي ستدعو إليه القاهرة في شهر نوفمبر المقبل، داعياً الأطراف كافة لتجاوز أي خلاف للمضي في اتفاق غزة ومرحلته الثانية.
الحوار الوطني الشامل
حول مشاركة حركة فتح في الحوار الموسع المرتقب في القاهرة، أوضح عبد الفتاح دولة أنه لم تصدر دعوة رسمية أو يتم تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للفصائل، مؤكداً أن الحوار الوطني الشامل حاجة وطنية وليست ترفاً سياسياً.
وأضاف دولة أن فتح مستعدة للمشاركة في أي لقاء وطني حقيقي يقوم على أسس واضحة وضمن مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ويتوقع الرقب أن تكون مخرجات هذا اللقاء حاسمة في مسار استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.