دعت حركة “حماس” إلى فرض عقوبات على إسرائيل، معبرةً عن ترحيبها بإدانة مشتركة من 20 دولة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.
إجراءات جديدة
أقرت إسرائيل، خلال الشهر الجاري، مجموعة من الإجراءات التي تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين وتسجيلها في الضفة الغربية، التي تحتلها منذ عام 1967.
ومساء يوم الاثنين، دانت نحو 20 دولة، من بينها السعودية ومصر وفرنسا وإسبانيا، هذه الإجراءات “بأشد العبارات”.
بيان مشترك
وأكدت الدول في بيانها المشترك أن قرار إسرائيل “إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي دولة” إسرائيلية، يشكل “جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول”.
وصنّف البيان هذه الإجراءات على أنها “هجوم مباشر ومتعمّد” على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
رد فعل حماس
أشادت “حماس” بهذه الإدانة، معتبرةً إياها “خطوة في الاتجاه الصحيح” لمواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، والتي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت الحركة إلى “ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض عقوبات رادعة” على الحكومة الإسرائيلية.
السياسات الإسرائيلية
أكدت “حماس” أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى “فرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري، في محاولة لوقف العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع”.
ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، حيث تُعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
التوسع الاستيطاني
أخذت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تُعد من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، في تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني، بموافقتها على بناء 54 مستوطنة جديدة بحلول عام 2025، وهو رقم قياسي وفقًا لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان.
تعتبر الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نواة الدولة الفلسطينية المستقبلية، إلا أنّ اليمين الديني الإسرائيلي يراها جزءًا من الوطن التاريخي لإسرائيل.