في محاولة لمواجهة المساعي الإسرائيلية والأميركية لاستبعادها من تقديم المساعدات في قطاع غزة، تعوّل حركة “حماس” على التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار لكبح هذه المحاولات. كما تسعى الحركة إلى تشكيل مجموعات لاستعادة الأمن ومكافحة السرقات المتزايدة.
خطة المساعدات الدولية
تتجه إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ خطة تقتضي تسليم المساعدات للسكان عبر منظمات دولية في مناطق يُعتبرها الاحتلال “إنسانية”، وتقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. ووفقاً لموقع “أكسيوس”، يتضمن المشروع دخول المساعدات من خلال شركات أمنية أميركية متخصصة.
تستند الخطة الإسرائيلية إلى تجربة تبدأ في رفح، أقصى جنوب القطاع، التي فرض الاحتلال سيطرته عليها بالكامل بعد عزلها عن خان يونس وبقية المناطق.
تُظهر مؤشرات ميدانية أن إسرائيل تخطط لتطبيق نفس التجربة في مناطق أخرى، مثل “أرض الغول” و”الشيماء” شمال غرب بيت لاهيا، وربما تشمل مناطق في بيت حانون وشرق جباليا وشرق غزة، حيث تسعى لتوسيع مناطق السيطرة العسكرية وتشكيل عازلات.
تحركات عسكرية متزايدة
تتمركز القوات الإسرائيلية في مختلف المناطق المشار إليها، ومن المتوقع أن تزيد من انتشارها ضمن إطار تنفيذ مخططات تهدف إلى توسيع النفوذ العسكري في القطاع، بينما تضغط على “حماس” للإفراج عن المختطفين.
على الرغم من عدم تعليق “حماس” رسميًا على تلك الخطط، إلا أن الحركة تؤكد استعدادها لإحباط المحاولات الإسرائيلية، متهمة تل أبيب بمواصلة تجويع سكان القطاع عبر فرض حصار مشدد وإغلاق المعابر.
تحذيرات من المخططات الإسرائيلية
ترى مصادر في “حماس” أن المخططات الإسرائيلية لن تنجح، مشددة على أن الفلسطيني الحر لن يقبل رهن الحصول على المساعدات الإنسانية بمثل هذه الإجراءات. وتؤكد الحركة على أهمية توعية المواطنين بشأن المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تنجم عن القبول بمثل هذه الحلول.
كما تشير المصادر إلى إمكانية تفكيك هذه المخططات حال الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مماثل للاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في يناير.
محادثات مرتقبة لوقف إطلاق النار
من المقرر إجراء جولة محادثات جديدة لبحث وقف إطلاق النار عبر مرحلتين، تتضمن الأولى فترة من 6 إلى 8 أشهر مقابل الإفراج عن المختطفين، فيما تتضمن الثانية ضمانات أميركية تؤدي إلى إنهاء الحرب والتخلي عن حكم غزة.
تشدد “حماس” على ضرورة انسحاب إسرائيل من كل أراضي غزة وإعادة فتح المعابر لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وتعدد القضايا المطروحة على الطاولة.
محاولات لتشويه الحركة
تدعي إسرائيل أنها تفرض الحصار على غزة لمنع وصول المساعدات إلى “حماس”، لكن الحركة تنفي ذلك، معتبرة أن هذه التوجهات تهدف لتشويه صورتها واتهامها بالمسؤولية عن أزمة القطاع الإنسانية.
تؤكد مصادر “حماس” أن الحملة الإسرائيلية تستهدف تقويض جهود الحركة، التي لا تزال قادرة على دفع الرواتب، رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الملاحقات الإسرائيلية.
تصدي للعصابات والسراق
تتهم “حماس” إسرائيل بتأزيم الوضع الإنساني عبر السماح لعصابات السرقات بالعمل، حيث تم تسجيل عدة محاولات متصاعدة لسرقة مخازن السلع الأساسية.
تعمل الحركة على تشكيل مجموعات خاصة بالتعاون مع العائلات والفصائل الفلسطينية للتصدي لهذه العصابات، وقد نجحت في منع بعض محاولات السرقة.
إجراءات مستمرة لعودة الأمن
تخضع “حماس” لتنسيق داخلي لتشكيل مجموعات أمنية لمكافحة السرقة، وقد شُكلت فرق من الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات. عقب مواجهات عنيفة، تحسن الوضع الأمني في الجانب الأكبر من القطاع.
تدير “حماس” حالياً جهوداً لتجهيز مجموعة من العناصر الأمنية والشرطية للتصدي لأي محاولات جديدة، مبينة أن التعاون مع الأفراد المحليين قد أثبت فعاليته في التصدي للسرقات في الفترة الأخيرة.
