أعلنت حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن العثور على تسع جثث مجهولة الهوية داخل ثلاجة بمستشفى الخضراء في العاصمة الليبية طرابلس. كانت هذه الثلاجة تحت حراسة جهاز دعم الاستقرار الذي فقد آمره، عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، خلال أحداث عنف مؤلمة.
تأكيدات متضاربة
أكدت حكومة الوحدة أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على تورط الجهاز الميليشياوي في ارتكاب جرائم قتل متعددة ضد المواطنين. بالمقابل، رد جهاز دعم الاستقرار على هذه الاتهامات معتبرًا إياها “باطلة”، وادعى أن عدد الجثث هو 45، وتعود لقتلى من قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
يظل السؤال مطروحًا حول هوية هذه الجثث: هل هم ضحايا جهاز غنيوة أم من عناصر الجيش الوطني كما يدعي الجهاز؟
بصمات ماضية
يُذكر أن الجيش الوطني قد خاض معارك في طرابلس في أبريل 2019، أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، وانتهت بسحب قواته إلى مناطق سرت والجفرة. تلا ذلك عمليات تسليم الأسرى والقتلى بين جبهتي شرق وغرب ليبيا.
مع مقتل الككلي، تكثفت الأحاديث حول العمليات الإجرامية التي قد يكون جهازه قد ارتكبها، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحقيق في احتمال وجود “مقابر جماعية” في منتجع كان يمتلكه في أبو سليم.
تحقيقات جارية
أعلنت المباحث الجنائية في غرب ليبيا، بموجب تعليمات النيابة العامة، بدء تحقيقات للتأكد من الجثث التسع المجهولة الهوية. تم فتح الثلاجة المشتبه فيها، وتم العثور على جثث في حالة تحلل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.
أوضحت المباحث أنها اتخذت إجراءات فورية، بما في ذلك سحب عينات لتحليلها ومحاولات لتحديد هويات الضحايا. ومع ذلك، لم تُسجل أي بلاغات تتعلق بهذه الجثث من قبل جهاز دعم الاستقرار.
أمنية مضطربة
تواصل التحقيقات بإشراف مباشر من النيابة العامة لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين. وقد أدت عملية قتل الككلي داخل معسكر التكبالي إلى مزيد من البحث من قبل السلطات الأمنية.
قال الحقوقي طارق لملوم إن السلطات يجب أن تبحث في الانتهاكات والأدلة المتبقية في السجون والمعسكرات، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في هذه الأمور.
بلاغات عن مقابر جماعية
حذرت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من احتمالية وجود مقابر جماعية داخل الموقع السابق لجهاز دعم الاستقرار في حديقة الحيوان في بلدية أبو سليم. ودعت الأسر المعنية لتقديم بلاغاتها إلى النيائب المختصة.
أشارت التقارير الأولية إلى وجود مؤشرات جدية على هذه المقابر، مما يستدعي تعاملاً حذرًا ومسؤولًا قانونيًا وإنسانيًا من جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا شهدت خلال العقد الماضي بلاغات عديدة حول الاختفاء القسري والتصفية خارج نطاق القانون، دون التوصل حتى الآن إلى الجناة.
