حكمت محكمة جنايات مستأنف شبرا الخيمة أخيراً في القضية المعروفة بـ”جريمة الدارك ويب”، حيث أقدمت جريمة وحشية على قتل طفل صغير واستئصال أعضائه بهدف بيعها عبر الإنترنت المظلم. التفاصيل المروّعة للأحداث أثارت ردود فعل قوية في المجتمع المصري.
إجراءات الحكم
قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم الأول، طارق (29 عاماً)، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بينما صدر حكم بالسجن 15 عامًا بحق المتهم الثاني، وهو طفل لم يتجاوز 15 عامًا.
يأتي هذا الحكم بعد الطعن الذي قدمه المتهمان على الحكم الأول الصادر بنفس العقوبات. القضية تبرز أبعادا مقلقة تلامس أخلاقيات المجتمع.
تفاصيل الجريمة
تعود أحداث الجريمة إلى اختفاء الطفل أحمد محمد سعد (15 عامًا)، حيث بلّغت أسرته الشرطة بعد غيابه عن المنزل لمدة أربعة أيام. عثرت الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة في شبرا الخيمة، وكان على جسده آثار تشويه واضحة.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجا الضحية بزعم تقديم هدية له، وقاموا بتخديره ثم خنقه بحزام جلدي. بعدها، قاما باستخراج أعضائه الداخلية لبيعها في شبكة “الدارك ويب” مقابل مبالغ ضخمة.
الأبعاد القانونية والشخصيات المتورطة
من بين التفاصيل الصادمة، أن المتهم الثاني، علي، كان يقيم في دولة الكويت وتم القبض عليه هناك. وبحسب المعلومات، فقد حرض علي المتهم الأول على ارتكاب الجريمة مقابل 5 ملايين جنيه، وأمده بمعلومات دقيقة عن العقاقير المستخدمة لتخدير المجني عليه.
الجريمة جاءت كالصاعقة على المجتمع، معبرة عن شذوذ أخلاقي في زمن تسيطر فيه التكنولوجيا على معظم مجالات الحياة.