“حزب الله” يقلّص الإنفاق ويعيد هيكلة الأولويات المالية بسبب الضغوط

في ظلّ الضغوط الاقتصادية وتراجع الدعم الخارجي، يعيد “حزب الله” هيكلة بنيته المالية والتنظيمية، مُركّزًا على الأولويات الأساسية لضمان استمرارية عمله. الإجراءات الجديدة تهدف إلى ترشيد النفقات وإعادة ترتيب الأولويات في مختلف القطاعات.

قيود مالية

يؤكد المحلل السياسي علي الأمين أن القدرة المالية لـ “حزب الله” تشكل 80% من مبرر وجوده، وأن أي تراجع في هذه القدرة يمثل تهديدًا وجوديًا. وأضاف أن الحزب بدأ بإعادة هيكلة أولوياته المالية لضمان استمرار صموده التنظيمي.

الأولوية القصوى حاليًا هي الحفاظ على الدائرة التنظيمية الصلبة، وتحديدًا الجناح الأمني والعسكري، بالإضافة إلى المحازبين الأساسيين الذين يشكلون العمود الفقري للحزب.

دعم مستمر

يستمر “حزب الله” في تسديد المستحقات كاملة للفئات التي تعتبر مركزية في بنيته العقائدية، كالجرحى وعائلات القتلى، وذلك لأهميتهم الرمزية والعقائدية. أي تخفيض لمستحقاتهم قد يثير ارتباكًا داخل القاعدة الحزبية.

في المقابل، تظهر مؤشرات على تقليص الدعم الموجّه للمؤيدين والمناصرين غير المنتمين تنظيميًا.

سياسة الترشيد

بدأ الحزب بتقليص الإنفاق على المؤيدين والمناصرين غير المنظمين، الذين كانوا يتقاضون رواتب مقابل المشاركة في نشاطات عامة، ويطبق سياسة فرز وترشيد لتحديد الأكثر فاعلية وارتباطًا بالحزب.

هناك أيضًا إشارات واضحة على أن بعض فئات الضمان الاجتماعي التي كان الحزب يغطيها جزئيًا، مثل أقساط المدارس والجامعات، بدأت تتقلص أو تُربط بشروط أكثر صرامة.

إعادة تعريف الأولويات

يؤكد الأمين أن “حزب الله” لم يعد قادرًا على الحفاظ على ذات الامتداد المالي الذي كان يميزه قبل الأزمة، وأصبح أكثر انتقائية في الصرف، ما يعكس إدراكه لحجم التحدي وخطورة المساس بموارده المالية.

التحدي ليس أزمة مؤقتة، بل مسار انحداري يتطلب إعادة تعريف الأولويات للحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الداخلي.

إجراءات جديدة

من بين الإجراءات التي طُبقت مؤخرًا، اقتطاع 200 دولار من رواتب الموظفين المتفرغين تحت بند مساهمة تعليمية، وشمل هذا القرار الآلاف من العاملين في مختلف القطاعات التابعة للحزب.

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت قيادة الحزب صرف “بدل خارج الحدود” للعناصر الذين كانوا في سوريا وعادوا مؤخرًا، والذي كان يشكل دعمًا شهريًا أساسيًا لهم.

تمويل سياسي متوقف

في إطار السياسة المالية الجديدة، أوقف “حزب الله” دعمًا ماليًا شهريًا كان يتلقاه حليف سياسي بقيمة 200 ألف دولار سنويًا.

جاء هذا القرار على خلفية ضغوط مالية داخلية، بالإضافة إلى مراجعة سياسية اعتبرت أن استمرار التمويل لا يحقق المردود المطلوب.

الربح والخسارة

أشارت المصادر إلى أن التمويل السياسي بات يخضع لمعادلة الربح والخسارة، بعد أن كان يُعتمد كجزء من سياسة التوسع والتثبيت.

تظهر هذه الإجراءات تحولًا تدريجيًا في نهج إدارة الموارد داخل الحزب، الذي يوازن بين استمرار العمل التنظيمي وضبط الإنفاق، في ظل التحديات الميدانية والسياسية.

تحديات إعادة الإعمار

يشكل ملف إعادة الإعمار عبئًا إضافيًا على “حزب الله”، الذي يفتقر إلى الأموال اللازمة للتعويض، ويضع هذا الأمر في سلم أولوياته، مطالبًا الدولة اللبنانية بتحمل المسؤولية.