في تصعيد لافت، أعلن “حزب الله” اليوم رفضه القاطع لقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بتجريده من السلاح، مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار “وكأنه غير موجود”. واتهم الحزب الحكومة بارتكاب “خطيئة كبرى” تهدد سيادة لبنان، وذلك غداة تكليف الجيش بوضع خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام الجاري.
رد “حزب الله”
أصدر “حزب الله” بياناً شديد اللهجة، اعتبر فيه أن قرار الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، يمثل “خطيئة كبرى” لأنه “يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي”. وأضاف البيان أن القرار “يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده”.
وشدد الحزب على أن هذا القرار “يحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان”، معتبراً إياه “مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة”.
اتهامات بتدخلات خارجية
اتهم “حزب الله” الحكومة بالرضوخ لـ”إملاءات المبعوث الأميركي توم براك”، مشيراً إلى أن ذلك “ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره”. وذكر الحزب أن الرئيس سلام أعلن أن مجلس الوزراء “قرر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي”.
كما أوضح الحزب أن الحكومة بهذا القرار “ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني”.
الحوار والأمن الوطني
في سياق متصل، أكد “حزب الله” انفتاحه على الحوار، مشدداً على ضرورة “إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى”. ودعا الحزب إلى “العمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم”، مؤكداً استعداده “لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان”.
مستقبل السلاح في لبنان
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل السلاح في لبنان، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. ويتابع المراقبون عن كثب تطورات الأحداث، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين الأطراف المعنية.