ناقشت اللجنة العاجلة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري تداعيات الحريق الهائل الذي اندلع في سنترال رمسيس، والذي أدى إلى انقطاع واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد.
انتقادات حادة للحكومة
شهدت الجلسة نقاشات مشوبة بالتوتر، حيث انتقد أحد النواب الحكومة قائلاً: “الناس متوقفة عن العمل بسبب حريق سنترال رمسيس، ولا يمكن لأحد تحويل أمواله عبر إنستاباي أو سحبها، فالمسألة خطيرة!”.
تأكيدات حكومية
رداً على هذه الانتقادات، قام المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بتحويل مبلغ رمزي قدره 100 جنيه إلى نجله عبر تطبيق إنستاباي خلال الجلسة، لإثبات نجاح التحويل. وأوضح أن الخدمات بدأت في التعافي تدريجياً، مع متابعتها بشكل مستمر.
وأضاف فوزي أن الحكومة تعهدت بتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في حريق سنترال رمسيس بشفافية فور الانتهاء منها. كما أكد على صرف تعويضات مناسبة لأسر الضحايا والمصابين.
توصيات عاجلة
أصدرت اللجنة عدة توصيات عاجلة تطالب الحكومة بتقديم خطة شاملة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدةً أهمية استعادة جميع خدمات الاتصالات وتوفير بدائل فورية للتخفيف من آثار الحادث على المواطنين.
كما دعت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعة خطط الطوارئ وتعزيز استجابته السريعة لتعويض المتضررين من انقطاع الخدمات.
تفاصيل الحريق
كان الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس، أحد أبرز مراكز الاتصالات بمصر، قد وقع مساء الإثنين، مما أسفر عن مقتل أربعة عمال وإصابة 39 آخرين، من بينهم رجال الإطفاء ومسؤولو الحماية المدنية. استمر الحريق لمدة ست ساعات حتى تمت السيطرة عليه.
أدى هذا الحريق إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة الكبرى وأجزاء من الجيزة، حيث انخفضت اتصالية الشبكة الوطنية إلى 62% عن مستوياتها الطبيعية، وفقًا لمنظمة NetBlocks. يعتبر سنترال رمسيس محوراً رئيسياً يعالج أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية.
تأثيرات الحريق
تسبب الحريق أيضاً في تعطيل تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل إنستاباي، وتم إيقاف التداول في البورصة المصرية مؤقتاً، مما أثر سلباً على خدمات البنوك والاتصالات والطوارئ في مناطق واسعة من البلاد.
