مدينة بنغازي الليبية تشهد حراكاً متصاعداً يطالب بتفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد، بالتزامن مع ترقيات بارزة لأبنائه في الجيش الوطني الليبي. هذه الدعوات، التي انتشرت بشكل ملحوظ، تجسدت في حملة افتراضية أطلقها ناشطون تحت اسم “حراك السلام لتفويض القائد العام”.
حراك تفويض حفتر
المراقبون يرون أن هذه التحركات تعكس حالة الإحباط من المشهد السياسي الليبي الحالي. الناشط السياسي عمرو بوسعيدة يصفها بأنها “رد فعل على استمرار انسداد المشهد السياسي الليبي”، ومحصلة لـ”إحباط الشارع من النخب والأجسام السياسية”.
موعد التنصيب
القائمون على صفحة “حراك السلام لتفويض القائد العام” أعلنوا عن تاريخ 16 أيلول/سبتمبر المقبل كموعد لإعلان “خطوات عملية لتنصيب القائد العام رئيساً للدولة الليبية”.
هوية الداعمين
لم يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الحملة. المشرف على الصفحة أكد أن “مواطنين من أطياف المجتمع الليبي تبنوا الدعوة لتفويض المشير حفتر لرئاسة ليبيا، ومن بينهم شخصيات قبلية ونشطاء وأساتذة أكاديميون وأطباء ومهندسون”.
تفويض دون انتخابات
المشرف على الصفحة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، صرح بأن دعوتهم “تقتصر على تفويض مباشر دون انتخابات”، مبرراً ذلك بأن “الإخوان سيعطلون أي انتخابات لأنهم يعلمون أن الشعب سينتخب حفتر”.
أسباب الحملة
بيان صادر عن الحملة يعزو هذه الخطوة إلى ما يعانيه الشعب الليبي من “انقسام وتهميش منذ عام 2011، حتى أصبحت ليبيا الغنية بمواردها فقيرة في لقمة عيشها، ومقيدة في قرارها، وممزقة بين أطماع الداخل والخارج”.
المنقذ المحتمل
بوسعيدة يوضح أن “هناك تياراً يرى في شخص المشير خليفة حفتر المنقذ لهذه المرحلة، وذلك بفضل ما قام به خلال المرحلة السابقة، وكذلك انعدام الثقة في الأجسام السياسية”.
شروط النجاح
يشدد بوسعيدة على أن الشرط الوحيد لنجاح هذا الحراك هو أن “يقنع الشارع ويتحول لحراك شعبي حقيقي، وضغط على الأجسام السياسية”.
تاريخ التفويض
هذه الدعوات تعيد إلى الأذهان إعلان حفتر في نيسان/أبريل 2020 قبوله “تفويض الشعب الليبي” لحكم البلاد، قبل شهر واحد من انتهاء حرب طرابلس.
قبول وانقسام
الحراك يلقى قبولاً لدى فئة من السياسيين والمحللين الليبيين، لكنه يواجه عقبات بسبب عدم القبول الدولي والانقسام الداخلي.
صمام الأمان
يوسف الفارسي، رئيس حزب “الكرامة” الليبي، يرى أن حفتر يعد “صمام الأمان في البلاد”، لكنه يرصد “معارضة المجتمع الدولي لهذا المسار”.
سيناريو التقسيم
المحلل السياسي الليبي محمد بويصير يحذر من المضي في هذا السيناريو، معتبراً أنه “يعني تقسيم البلاد، وقد يقود إلى صدام مع الأمم المتحدة”.
تغييرات بالجيش
تزامن انطلاق هذه الدعوات مع إعلان الجيش الوطني الليبي عن تغييرات في قيادته، حيث تم تعيين صدام حفتر نائباً لوالده، وخالد حفتر رئيساً للأركان.
رفض التعيينات
هذه التعيينات قوبلت بالرفض من قبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والمجلس الأعلى للدولة.
شهر حاسم
جلال حرشاوي، الباحث في “المعهد الملكي للخدمات المتحدة”، يتوقع أن “تزدحم أجندة الأحداث الليبية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل بالمشاكل، مع اتخاذ قرارات سياسية جريئة في كل من بنغازي وطرابلس”.
توازن متغير
ويرى حرشاوي أن “هذه القاعدة العامة لم تعد صحيحة. إذ شهد هذا العام تغييراً كبيراً لجهة سعي تركيا إلى استقطاب معسكر شرق ليبيا”.
إجراءات حازمة
يخلص حرشاوي إلى أن “حفتر سيتخذ إجراءات حازمة للغاية للضغط على الدبيبة في طرابلس”، معتبراً أنه “لم يعد هناك توازن في ليبيا”.
حكومتان متنازعتان
تتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة” في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة أخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مدعومة من مجلس النواب وقائد “الجيش الوطني”.