انتقال مقرات الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة المصرية الجديدة يثير تساؤلات حول مستقبل القاهرة، خاصة بعد إعلان تغيير اسم الشركة المشرفة على المشروع إلى “العاصمة الجديدة”.
تعديل الاسم: خطوة داخلية
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تغيير اسمها إلى “العاصمة الجديدة” في جميع معاملاتها الرسمية، وهي خطوة أثارت جدلاً حول دلالاتها وتأثيرها على مكانة القاهرة التاريخية.
المتحدث باسم الشركة أكد أن هذا التغيير “شأن داخلي” لا يلزم أي جهة أخرى، وأن أي قرار يتعلق بمكانة القاهرة كعاصمة للدولة هو من اختصاص الحكومة وحدها.
العاصمة الجديدة: رؤية متجددة
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وصف العاصمة الإدارية الجديدة بأنها “ميلاد دولة وجمهورية جديدة” خلال إطلاق “منصة مصر الرقمية” عام 2022، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا المشروع الطموح.
الوزارات الحكومية لا تزال تعتمد اسم “العاصمة الإدارية الجديدة” في بياناتها الرسمية، مما يشير إلى أن الاسم الجديد لا يزال قيد التداول الرسمي.
نقل المقرات الحكومية
منذ يناير (كانون الثاني) 2024، انتقلت الوزارات الحكومية والهيئات القضائية والإدارية والاستثمارية إلى “الحي الحكومي” في العاصمة الإدارية الجديدة. كما نقلت بعض البعثات الدبلوماسية مقارها إلى “الحي الدبلوماسي”.
ورغم أن المتحدث باسم الشركة قلل من تأثيرات تغيير الاسم، إلا أن خبراء يرون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في فلسفة المدينة.
فلسفة المدينة المتطورة
ويرى خبراء التنمية المحلية أن حذف كلمة “الإدارية” ليس مجرد تغيير اسم، بل يعكس توجهاً حكومياً لتطوير المدينة لتصبح مركزاً ثقافياً واستثمارياً وسياحياً، بالإضافة إلى كونها عاصمة إدارية.
الهدف هو جعل العاصمة الجديدة ليست مجرد مقر إداري، بل مدينة متكاملة تجذب الاستثمارات وتستضيف فعاليات ثقافية وسياحية كبرى.
معالم العاصمة الجديدة
تضم العاصمة الإدارية الجديدة معالم بارزة مثل دار الأوبرا الأكبر في الشرق الأوسط، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية المسيح، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والمقر الجديد لمجلس النواب.
هذه المعالم تعكس رؤية الدولة في بناء مدينة عصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء.
تحديات الانتقال الكامل
يرى الخبراء أن إقرار العاصمة الجديدة كبديل كامل للقاهرة يواجه تحديات، منها ضرورة تطبيق اللامركزية للحد من التكدس، وضمان قدرة جميع الموظفين على الانتقال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
الحكومة تتبنى خطة لإصلاح الجهاز الإداري، وتوظيف التكنولوجيا، لضمان كفاءة العمل الحكومي في العاصمة الجديدة.
تحول تدريجي
تغيير الاسم إلى “العاصمة الجديدة” قد يكون بداية تحول تدريجي سيستغرق سنوات، وقد يتطلب تعديلاً دستورياً، حيث تنص المادة الأولى من الدستور على أن القاهرة هي “عاصمة الدولة”.