حذرت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألمانية (DGB)، من مخاطر هائلة قد تنتج عن أي تخفيضات في نظام الرعاية الاجتماعية أو رفع سن التقاعد في البلاد.
تحذيرات فهيمي
أشارت فهيمي إلى أن “دولة الرفاه ليست مجرد بند إنفاق، بل تمثل العمود الفقري لاقتصاد السوق الاجتماعي”.
جاءت تصريحاتها خلال افتتاح مؤتمر نقابة عمال التعدين والكيماويات والطاقة (IG BCE) في هانوفر، حيث نبهت إلى أن تقليص الإعانات الخاصة بالبطالة والرعاية الصحية سيؤدي إلى “حالة من الإحباط وعدم الاستقرار الاجتماعي”، بدلاً من تحقيق النمو الاقتصادي.
دعوة للاستثمار
وطالبت فهيمي باستخدام صندوق الاستثمار الذي أنشأته الحكومة الألمانية “بشكل سريع وموجه”، مشيرة إلى ضرورة ربطه بشروط تضمن استقرار سوق العمل، مثل الاتفاقات الجماعية للأجور وتعزيز الصناعة الألمانية.
كما حذرت من الأساليب التي تركز على تقليص إعانة المواطنين (بورغرغلد) أو رفع سن التقاعد، معتبرةً أن ذلك يمثل “انصرافاً غير مناسب، خاصة في أوقات الأزمات”.
آراء أخرى
في ذات السياق، أكد ميشائيل فاسيلياديس، رئيس نقابة IG BCE، أهمية الابتعاد عن “الصراعات العقيمة”، محذراً من القلق المتزايد على مستقبل الوظائف لدى العديد من الألمان.
يستمر المؤتمر الذي يشارك فيه 400 مندوب حتى يوم الجمعة، حيث يتم مناقشة أبرز التحديات والاتجاهات المستقبلية للعمل النقابي في ألمانيا. ومن المتوقع أن يتحدث عدد من القادة السياسيين البارزين، بينهم المستشار فريدريش ميرتس ورئيسا الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل وبيربل باس.