أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمتي الاختلاس، وحكمت عليها بالسجن لعامين، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.
إعادة رسم المشهد السياسي
نقلت وكالة «بلومبرغ» أن هذا الحكم قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في فرنسا، بعد أن تمّ إدخال لوبان على رأس قائمة الشخصيات المستبعدة من المنافسة الرئاسية المقبلة.
وأكدت الوكالة أن قضاة محكمة باريس الجنائية أدانوا لوبان وحزبها، «التجمع الوطني»، بتهمة تحويل ملايين اليوروهات التي تمّ تمويلها من الاتحاد الأوروبي، لدعم أنشطتهم الانتخابية المحلية.
احكام صارمة بحق لوبان
أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ، مما يعني أنها ستقضي بالفعل عامًا واحدًا في السجن، مع فرض منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات. هذه الأحكام تلقي بظلالها على طموحاتها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات القادمة.
علاوة على ذلك، أصدرت المحكمة أحكامًا بالإدانة بحق ثمانية من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، الذين تولوا مناصب مماثلة في البرلمان الأوروبي.
تفاصيل الإدانة
وجاء في حيثيات الحكم أن حزب لوبان أسس «نظامًا» لاستنزاف أموال البرلمان الأوروبي بطرق غير قانونية، مما يستدعي تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الحوكمة في فرنسا.
