حبس عراقيين ومصريين بتهمة الاتجار بالتحويلات المالية

تفاصيل الحكم

كما قضت المحكمة ببراءة بقية المتهمين من قضية غسل 55 مليون دينار، وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.

بداية القضية

بدأت القضية حين تمكنت السلطات الكويتية من القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي)، وهو ما قاد إلى اكتشاف شبكة تضم أفراداً من العراق ومصر تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية، إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة)، حيث كانت تقوم بجمع الأموال نقداً وتحويلها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة.

الأساليب غير القانونية

وكشفت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على نظام مالي موازٍ يستخدم حوالات غير مسجلة، مما مكنها من تحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.

وأشارت المحكمة إلى أن أنشطة الشبكة لا تضر بالاقتصاد الوطني فحسب، بل تقدم أيضاً فرصاً لإجراء معاملات مشبوهة قد ترتبط بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية. ورغم الاتهامات، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بتهمة غسل 55 مليون دينار، واكتفت بإدانة خمسة منهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.

جهود مكافحة غسل الأموال

تعتبر الكويت من الدول الرائدة في الخليج في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت قوانين صارمة منذ عام 2002 وأسست وحدة للتحريات المالية لرصد المعاملات المشبوهة. وفي عام 2024، أعلن البنك المركزي الكويتي عن تشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بقيمة ملايين الدنانير.

كما تشير التقارير إلى استخدام التحويلات غير القانونية أحياناً للتهرب من الضرائب أو لتحويل أرباح العمالة الأجنبية بتكلفة أقل من البنوك، مما يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

التحديات المستمرة

وفقاً لتقرير مجموعة العمل المالي لعام 2023، حققت الكويت تقدماً في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتحويلات غير النظامية، خاصةً في ظل وجود جاليات أجنبية تشكل حوالي 70% من سكان البلاد (4.8 مليون نسمة).