في تبليسي، توعد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، باتخاذ إجراءات عقابية رادعة في أعقاب المظاهرات التي شهدتها البلاد بالتزامن مع الانتخابات المحلية، والتي تضمنت محاولة اقتحام القصر الرئاسي. وشهدت العاصمة الجورجية مشاركة عشرات الآلاف في احتجاجات مناهضة للحكومة، رافعين الأعلام الجورجية وأعلام الاتحاد الأوروبي.
نتائج الانتخابات المحلية
تزامنت هذه الاحتجاجات مع إجراء انتخابات محلية قاطعتها بعض قوى المعارضة، وأسفرت عن فوز حزب “الحلم الجورجي” الحاكم. وقد لجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام مقر الرئاسة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين.
اكتسبت الانتخابات المحلية أهمية خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي طالت وسائل الإعلام المستقلة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على المجتمع المدني وسجن العشرات من المعارضين والناشطين.
اختبار “الحلم الجورجي”
تُعد انتخابات المجالس البلدية أول اختبار انتخابي حقيقي لحزب “الحلم الجورجي” الحاكم منذ الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي جرت قبل عام وأدت إلى اضطرابات واسعة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تجميد عملية انضمام جورجيا إليه.
وبعد فرز غالبية الأصوات، أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية فوز حزب “الحلم الجورجي” في انتخابات المجالس البلدية بمعظم المدن، حاصدًا أكثر من 80% من الأصوات. وقبل اندلاع المظاهرات، كانت السلطات قد توعدت برد حازم على من وصفتهم بالساعين إلى “ثورة”.
اتهامات بالتدخل الأجنبي
صرح إيراكلي كوباخيدزه للصحفيين بأنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، وعلى رأسهم منظمو “محاولة الانقلاب” على السلطة، مؤكدًا أنهم سيواجهون عقوبات صارمة.
كما وصف كوباخيدزه المظاهرات بأنها “محاولة انقلاب” تقف وراءها “أجهزة استخبارات أجنبية” لم يحددها، مشيرًا إلى أن هذه القوى لن يُسمح لها بالتدخل في السياسة الجورجية، ومستهدفًا بذلك حزب “الحركة الوطنية المتحدة” المعارض، بقيادة الرئيس الإصلاحي السابق المسجون، ميخائيل ساكاشفيلي.
تحقيقات واعتقالات
أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في “دعوات لتغيير النظام الدستوري في جورجيا بالعنف أو إطاحة سلطة الدولة”، وأكدت توقيف خمسة من قادة الاحتجاجات للتحقيق معهم في تُهم تصل عقوبتها إلى السجن 9 سنوات.
وكان ساكاشفيلي، الذي يقضي عقوبة السجن 12 عاماً، قد حثّ أنصاره على التظاهر في يوم الانتخابات، معتبرًا ذلك “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ الديمقراطية الجورجية.
صراع الاستقرار والتغيير
في المقابل، يرى حزب “الحلم الجورجي” أنه يحافظ على “الاستقرار” في البلاد، في ظل ما يعتبره سعي “الدولة العميقة” الغربية إلى جر جورجيا إلى حرب أوكرانيا بمساعدة أحزاب المعارضة. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على عدد من مسؤولي الحزب على خلفية إجراءات قمعية سابقة بحق المتظاهرين.