تثير تداعيات كشف الأجهزة الأمنية الأردنية عن خلية “مخطط الفوضى” الكثير من التساؤلات حول مستقبل الجماعة غير المرخصة والنشاطات السياسية لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، في ظل استمرار غموض تفسير أسباب عدم تطبيق الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
الغموض حول الجماعة
على الرغم من الإعلان الرسمي عن توقيف متشددين بتهمة تصنيع صواريخ ومسيّرات، تظل الحكومة الأردنية ملتزمة بالصمت إزاء أسباب عدم تطبيق القانون على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة منذ عام 2020. ويشعر مراقبون بأن ثمة “احتواءً ناعماً” للجماعة، رغم أن القانون الأردني يعاقب على جميع الجمعيات غير الشرعية بعقوبات تصل إلى السجن.
هذا الغموض يثير القلق بين المحللين الذين يتساؤلون عن سبب “المرونة” المعلنة تجاه جماعة يُعتبر تصرفها مخالفاً للقوانين المعمول بها. تأتي هذه التساؤلات في وقت يكشف فيه الأردن عن وجود خلايا تهدد الأمن الوطني، مؤكدة أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة العلاقة مع الجماعة.
تدهور الوضع الأمني
تغيرت ديناميكية الحكومة في التعامل مع الجماعة بعد الكشف عن خلية “مخطط الفوضى”، التي استطاعت تهديد الأمن الوطني من خلال تصنيع أسلحة موجهة داخل البلاد، بدلاً من أن تكون مستقبلها نحو دعم المقاومة في غزة.
وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه للحكومة، يبدو أن مؤسسات القرار تنتظر النتائج التي ستخرج عن محكمة أمن الدولة قبل اتخاذ أي خطوات حاسمة تتعلق بمصير الجماعة. تستعد الحكومة لمواجهة استحقاقات قد تترتب على فرض القيود على نشاطاتها السياسية.
النشاطات الحكومية المقبلة
تعمل غرف العمليات التابعة لمراكز القرار على تقييم الوضع المتعلق بإعلان الجماعة “غير شرعية”، ما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة. من ضمن هذه الإجراءات، سيكون من الضروري وقف جميع الأنشطة السياسية للجماعة ومصادرة ممتلكاتها.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للعمل على فصل أنشطة الجماعة غير المرخصة عن الأنشطة السياسية لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، يبقى من غير الواضح كيف ستتفاعل الجماعة مع أي تصعيد قد يحدث. التقديرات تشير إلى أن تحركات الحكومة القادمة ستعتمد بشكل كبير على ما تكشف عنه الجلسات القضائية المقبلة.
ردود فعل هادئة في البرلمان
وسط التصعيد النيابي الذي قاده نواب من مختلف الأطياف، جاء رد نواب حزب “جبهة العمل الإسلامي” بتصريحات هادئة تعبر عن حرصهم على أمن البلاد. ورغم ذلك، لم تتضمن هذه التصريحات إدانة واضحة للخلية المتورطة، مما يُظهر تبايناً في المواقف داخل مجلس النواب.
جاءت الجلسات النيابية مشحونة بالمناقشات حول جماعة الإخوان، حيث سعى بعض النواب لمهاجمتها بشكل غير مباشر وطالبوا بحظرها. ومع ذلك، رد نواب الحزب الإسلامي بالصمت أمام تلك التعليقات، مما يشير إلى صعوبة الموقف.
الخطوات المقبلة والتحديات القانونية
أشارت مصادر مختلفة إلى أن هناك توجيهات للالتزام بالأحكام القضائية المتعلقة بالخلية التي اعترفت بصلتها بالجماعة غير المرخصة. سيكون المرحلة المقبلة حاسمة في تثبيت قاعدة “سيادة القانون” وضمان عدم التراخي في تنفيذ الأحكام.
في الأثناء، تعمل لجنة رسمية على إعادة تقييم التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية، بما في ذلك قانون الانتخاب وقانون الأحزاب. من المتوقع أن تشمل التعديلات القادمة ضمان تحقيق العدالة والتوازن في التمثيل البرلماني.
استحقاقات صيف الأردن
مع دخول الصيف، تزداد التوقعات حول الصراع بين الحكومة والجماعات السياسية. تنطلق النقاشات حول مستقبل مجلس النواب الحالي، وسط دعوات لإجراء انتخابات مبكرة. هناك قلق متزايد بشأن الاضطرابات المحتملة إذا تم تقنين أو إلغاء نشاطات “جبهة العمل الإسلامي”.
كل هذه المستجدات تضع حكومة الأردن أمام تحديات قانونية وسياسية معقدة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الشارع للحفاظ على الحقوق السياسية في البلاد.
