تشهد الساحة السياسية اللبنانية ترقبًا لجلسة برلمانية مرتقبة، حيث يمثل رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه الوزاري أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء، وذلك للإجابة على استفسارات النواب وتقديم شرح مفصل حول الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية منذ نيل الحكومة للثقة.
جلسة نيابية حاسمة
تأتي هذه الجلسة في إطار سعي البرلمان لاستعادة دوره الرقابي ومساءلة السلطة التنفيذية، بعد فترة من الجمود السياسي، إلا أن اللافت في الأمر هو قرار استبعاد النقل المباشر لوقائع الجلسة، في خطوة تهدف، بحسب مصادر نيابية، إلى حصر النقاش في الداخل وتجنب المزايدات السياسية والشعبوية التي قد تتزامن مع الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة.
حصرية السلاح تتصدر
من المتوقع أن تهيمن قضية حصرية السلاح بيد الدولة على مجريات الجلسة، حيث يسعى النواب إلى استيضاح الحكومة حول التقدم المحرز في هذا الملف الحساس، في ضوء الرد الذي أعده الرؤساء الثلاثة على المقترحات التي قدمها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، بشأن آلية وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
مضامين الرد الرئاسي
يطالب عدد من النواب بالإطلاع على تفاصيل الرد الرئاسي على مقترحات برّاك، مؤكدين على حقهم في المعرفة، رغم تحفظ الحكومة بحجة أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة والمشاورات، وفي هذا السياق، نفى مصدر نيابي الاتهامات الموجهة للرؤساء الثلاثة بإحياء “الترويكا”، مؤكدًا أن القرار التنفيذي في لبنان كان تاريخيًا بيد النظام السوري، وأن دورهم كان يقتصر على التنفيذ.
مأزق سياسي
تتخوف أوساط سياسية من أن يؤدي تركيز الأغلبية النيابية على قضية حصرية السلاح إلى وضع “حزب الله” في موقف حرج، خاصة بعد أن أحجم الحزب عن التعليق على مقترحات برّاك، تاركًا لرئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة الرد بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
تبادل الاتهامات
تشير التوقعات إلى أن مساءلة الحكومة بشأن ملف وقف إطلاق النار قد تثير سجالات حادة وتبادلًا للاتهامات بين النواب، مما يحول النقاش حول حصرية السلاح إلى مادة سياسية شديدة الاشتعال، وتجاذبًا سياسيًا.
عودة اللاجئين
من المتوقع أيضًا أن تشمل المناقشات ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والخطوات التي تتخذها الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتطبيق برنامج يضمن عودتهم الآمنة والطوعية، في ظل انتفاء الموانع بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
مهلة محدودة
يرى مراقبون أن مؤيدي حصرية السلاح ليسوا على خلاف مع الرؤساء الثلاثة، وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون، الذي يؤكد باستمرار على حتمية هذا الأمر، وأن القرار قد اتخذ، إلا أن واشنطن قد أعربت عن قرب نفاد صبرها على لبنان، وهو ما يستدعي الإسراع في تطبيق حصرية السلاح.
شراء الوقت
في هذا السياق، يحذر المصدر النيابي من أن عامل الوقت ليس في صالح لبنان، وأن رهان “حزب الله” على شراء الوقت بانتظار نتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران قد لا يكون مجديًا، ويدعوه إلى تبني موقف يخدم مصلحة الدولة اللبنانية.
سيناريوهات محتملة
يرجح مراقبون أن جلسة المناقشة لن تحدث تغييرًا جوهريًا في المشهد السياسي، ويخشون من أن تتحول إلى منصة لإلقاء الخطابات وتحميل “حزب الله” مسؤولية عدم التجاوب مع مطلب حصرية السلاح، الأمر الذي قد يدفعه إلى مزيد من العزلة.
دعم حكومي
من المتوقع أن تختتم الجلسة بمداخلة لرئيس الحكومة يرد فيها على استفسارات النواب، دون أن تصل الأمور إلى حد حجب الثقة عن الحكومة، بل من المرجح أن تحظى الحكومة بدعم نيابي واسع يؤكد على التزامها بحصرية السلاح.
رسالة للمجتمع الدولي
تهدف الحكومة من خلال هذه الجلسة إلى توجيه رسالة واضحة إلى المجتمعين الدولي والعربي مفادها أنها جادة في سحب سلاح “حزب الله”، وأن لا تراجع عن هذا الهدف، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحزب ويضعه في موقف لا يحسد عليه، ما لم يبدِ مرونة ويتخلى عن موقفه الرافض لحصرية السلاح.
