جلسة صلح عرفية تُهجر أسرة مسيحية في المنيا

تهجير قسري لعائلة مسيحية

عقدت جلسة الصلح العرفية يوم الجمعة، بحضور المئات من الأهالي ورعاية العمدة كموظف حكومي، نتيجة لخلافات عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة. وتحوّلت الجلسة، بدلاً من أن تكون فرصة لحل النزاع، إلى عقوبة جماعية أجبرت الأسرة على بيع منازلها وغادروا القرية خلال خمس سنوات، مما أثار ردود فعل حادة من نواب البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اتهموا الجميع بـ”إشعال فتنة طائفية بمسميات تقليدية”.

الأحداث وتطوراتها

بدأت القصة بعلاقة عاطفية بين شاب مسيحي، يبلغ من العمر 18 عاماً، وابنة عائلة مسلمة، تبلغ من العمر 16 عاماً. في أثناء تسوقه لمواد بقالة من دكان الأسرة، أُغمي على الفتاة لسبب غير معروف. قام الشاب بنقلها إلى منزله لمساعدتها حتى تستعيد وعيها.

وفقاً لشهود عيان في قرية الجلف بمركز بني مزار، سرعان ما اتهمت أسرة الفتاة الشاب بخطف ابنتهم، مما أدى إلى اعتداءات محدودة على ممتلكات المسيحيين واعتقال الشاب وعدد من المتورطين.

عقوبات صارمة على الأسرة

تطورت الأمور إلى جلسة عرفية أفضت إلى قرار بالتهجير الفوري للشاب، مع إعطاء أسرته مهلة خمس سنوات للمغادرة، فضلاً عن غرامة مالية قدرها مليون جنيه كتعويض، وفقاً لتصريحات محكمين عرفيين.

ردود الفعل السياسية والحقوقية

في سياق متصل، قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين. وصف البياضي الجلسة بأنها “مخالفة للدستور”، مشيراً إلى أن الأسرة أجبرت على ذلك تحت ضغط الخوف.

ودعا البياضي إلى تحقيق قانوني للكشف عن المحرضين وتعويض المتضررين، مطالباً بمناقشة مشروع قانون لمكافحة التمييز، محذراً من مشاركة مسؤولين حكوميين في مثل هذه الجلسات العرفية، معتبراً ذلك “تآمراً مع الأعراف على حساب القانون”.

دعوات للتحقيق

من جهته، دعا الناشط الحقوقي المصري وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النيابة العامة للتحقيق الفوري في الحادثة، بعد تعرض المسيحيين في القرية للاعتداءات.

أكد البرعي في منشور له على “فيسبوك” أن ما حدث يعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، مُشيراً إلى أن ذلك يُهدد العدالة، ويضع مصائر الأفراد بيد من لا يحق لهم ذلك.