أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية، التي شهدت تخفيض إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لتمويلها الفيدرالي بسبب احتجاجات طلابية ضد الحرب في غزة، عن مجموعة من السياسات الجديدة تهدف إلى استرضاء الإدارة الحالية. جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الجمعة وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
احتجاجات الطلاب
تعتبر الأنشطة الطلابية في جامعة كولومبيا محورية في الاحتجاجات التي تكشف عن الانقسام العميق بين الأمريكيين حول قضية الحرب في غزة. وقد وصف نشطاء الطلاب هذه الاحتجاجات بأنه تعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني، بينما اعتبرها ترمب معادية للسامية.
ردًا على ذلك، قام الرئيس السابق بتخفيض 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، متهمًا إياها بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود من المضايقات. وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا حول حرية التعبير والممارسات الأكاديمية.
إجراءات جديدة
في ضوء هذه التطورات، أصدرت جامعة كولومبيا يوم الجمعة إعلانات عن “تحسينات في إجراءاتنا التأديبية”. من بين هذه الإجراءات، تم إلزام المتظاهرين بالتعريف عن هويتهم حتى إذا كانوا يرتدون أقنعة، كما شهدت الاحتجاجات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الجامعة توسيع فريق الأمان، من خلال تعيين 36 ضابطًا قادرين على إبعاد أو اعتقال المخالفين للقوانين الجامعية. يشمل هذا تحسينات تهدف إلى تعزيز الأمان في الحرم الجامعي.
مكافحة التمييز
كما تضمن البيان الذي أصدرته الجامعة تحت عنوان “تعزيز عملنا لمكافحة التمييز والمضايقة ومعاداة السامية في كولومبيا”، إعلانها عن تحديث سياساتها الخاصة بمكافحة هذه التصرفات، مع إنشاء مكتب لتلقي الشكاوى المرتبطة بها.
من بين النقاط الرئيسية، جاء في الوثيقة أن السياسات الجديدة ستشتمل على تعريف معاداة السامية وفقًا لما أوصت به مجموعة العمل المعنية بهذا الشأن في أغسطس 2024.
تداعيات قانونية
تزامنًا مع خفض الميزانية، استهدفت السلطات مختار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، محمود خليل، الذي تم القبض عليه من قبل الشرطة في لويزيانا، حيث يُواجه تهديدات بالترحيل. يعد خليل، الطالب الفلسطيني المقيم الدائم في الولايات المتحدة، رمزًا للجدل الدائر حول قضايا التمييز وحرية التعبير داخل الجامعات.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت الرئيسة الانتقالية للجامعة، كاترينا أرمسترونغ، مؤخرًا أن التعليم الجامعي يمر بـ”لحظة حرجة”، داعية إلى التفكير الجاد في المتغيرات الحالية.
ردود فعل التعليم العالي
الأسبوع الماضي، وضعت الجامعة مجموعة من الإجراءات التأديبية، شملت الإيقاف عن الدراسة والتهديد بسحب الشهادات والطرد، ضد الطلاب الذين قاموا باحتلال مبنى داخل الحرم الجامعي العام الماضي. مثل هذه الخطوات تعكس رغبة الإدارة في استعادة هيبتها وتعزيز سيادتها الأكاديمية.
كما أرسلت إدارة ترمب للجامعة رسالة تدعوها لوضع سلسلة من الإصلاحات الجذرية في غضون أسبوع واحد إذا كانت تود التفاوض لاستعادة الـ400 مليون دولار. وأكدت الرسالة على ضرورة وضع تعريف شامل لمعاداة السامية يتضمن التركيز على معاداة الصهيونية، إلى جانب الإشراف الأكاديمي على أقسام الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية والجنوب آسيوية.
بينما لم تتطرق الجامعة في إعلانها يوم الجمعة إلى التدابير التي ستتخذها حيال هذه الأقسام، أكدت أنها ستقوم بمراجعة شاملة لسياساتها.