إدارة ترمب توقع اتفاقًا مع جامعة فرجينيا بشأن سياسات التنوع والمساواة مقابل إنهاء التحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية واستعادة الأهلية للحصول على التمويل الفيدرالي. الاتفاق يمثل انتصارًا لإدارة ترمب في سعيها للضغط على الجامعات بشأن قضايا التمييز.
وقف تحقيقات الحقوق المدنية
الاتفاق، الذي أعلنته وزارة العدل، هو الأول من نوعه لجامعة حكومية مع إدارة ترمب. يأتي ذلك في إطار حملة واسعة للضغط على الجامعات الكبرى فيما يتعلق بالاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والسياسات التي تهدف إلى زيادة التنوع.
الإدارة تعتبر هذه السياسات تمييزية، وتسعى إلى تغييرها. الجامعة ستتبنى وجهة النظر القانونية للإدارة بشأن التنوع والمساواة والشمول.
استقالة رئيس الجامعة السابق
استقال رئيس الجامعة السابق في حزيران/يونيو الماضي تحت ضغط من مسؤولي إدارة ترمب. بول ماهوني، رئيس جامعة فرجينيا الحالي، صرح بأن الاتفاق لا يتطلب أي مدفوعات مالية.
ماهوني أكد على الحفاظ على الحرية الأكاديمية ويعتبره “أفضل مسار للمضي قدمًا”. الجامعة ملتزمة باتباع قوانين الحقوق المدنية.
شروط الاتفاق الجديد
جامعة فرجينيا ستقدم بيانات كل ثلاثة أشهر حتى نهاية ولاية ترمب الثانية عام 2028. وزارة العدل “ستوقف مؤقتًا” تحقيقات الحقوق المدنية في سياسات القبول وغيرها من القضايا.
التحقيقات ستغلق رسميًا إذا أكملت الجامعة “الإصلاحات المخطط لها التي تحظر التنوع والمساواة والشمول في الجامعة”. وزارة العدل ستعامل الجامعة على أنها “مؤهلة تمامًا للحصول على المنح والترشيحات المستقبلية”.
اتفاقيات سابقة مع جامعات
إدارة ترمب توصلت سابقًا إلى اتفاقيات مع جامعة كولومبيا لدفع 200 مليون دولار، وجامعة براون لدفع 50 مليون دولار. هذه الاتفاقيات كانت لإنهاء التحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية واستعادة التمويل الفيدرالي للأنشطة البحثية.
الاتفاق مع جامعة فرجينيا سيتطلب منها تبني وجهة نظر وزارة العدل بشأن التمييز العنصري في التوظيف والبرامج والقبول الجامعي.