أدانت جامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
إدانة قانون القطع
أعرب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن استنكاره لقانون الكنيست الإسرائيلي الذي يُعتبر استمرارية للتشريعات غير القانونية الهادفة إلى حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصفت الجامعة العربية هذا الإجراء الإسرائيلي بأنه “انتهاك صارخ لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة”، واعتبرت أنه يمثل تحديًا صريحًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والهيئات الدولية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تحذيرات من التداعيات
ودعت الجامعة إلى ضرورة الانتباه لتداعيات هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه، مُحذرة من أنه سيؤثر سلبًا على قدرة الأونروا على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة، ودورها الحيوي في جهود إعادة الإعمار.
كما أكدت الجامعة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وأن يتخذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على التراجع عن هذا القانون والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
مصادقة الكنيست
وجاء بيان الجامعة العربية في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع تقديم خدمات الكهرباء والمياه لمكاتب الأونروا في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ويعتبر هذا القانون جزءًا من سلسلة من التشريعات السابقة التي هدفت إلى استهداف عمل الأونروا، التي تأسست عام 1949 لتقديم الخدمات الأساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
يُذكر أن التصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا قد بدأ عقب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، حيث اتهمت إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في أعمال إرهابية، مما أدى إلى تعليق التمويل من دول غربية مؤقتًا قبل استئنافه بعد تحقيقات أممية أسفرت عن نفي معظم الاتهامات.
قانون جديد يهدد الأونروا
في أكتوبر 2024، أقر الكنيست قانونًا جديدًا يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل، معتبرًا إياها “منظمة إرهابية”، مما أضاف إلى ذلك قطع الخدمات الأساسية عن مكاتبها. هذا الأمر يهدد بتعطيل عمل الأونروا في غزة، حيث يعتمد حوالي 1.9 مليون فلسطيني على مساعداتها، في ظل النزاع المستمر والدمار الذي أدى إلى نزوح 90% من السكان.