انتشار الذعر في جامعة أمريكية إثر بلاغ كاذب عن إطلاق نار، استدعى استنفارًا أمنيًا واسعًا، قبل أن يتضح زيفه، لتنضم الجامعة إلى سلسلة مؤسسات تعليمية شهدت حوادث مماثلة، تُعرف بـ”سواتينغ”، وتثير مخاوف بشأن تأثيرها على الطلاب والموارد الأمنية.
حوادث “سواتينغ”
الأسبوع الماضي، تلقت جامعتا فيلانوفا وتينيسي تشاتانوغا بلاغات كاذبة مماثلة، وتكرر السيناريو ذاته في سبع جامعات أخرى على الأقل، وفقًا لبيانات الشرطة وإنذارات الطوارئ الصادرة عن الجامعات.
جامعة كارولاينا الغربية كانت أيضًا ضحية لخدعة مماثلة، الثلاثاء الماضي.
تأثير الخدع الأمنية
جون دي كارلو، أستاذ القضاء الجنائي بجامعة نيو هيفن، يحذر من أن هذه الحوادث تستغل مخاوفنا المتزايدة من العنف، مؤكدًا أن لها تداعيات خطيرة على الأمن النفسي والمادي.
مكالمة هاتفية واحدة قادرة على تعطيل الحياة الجامعية، وفرض حظر التجول، وتعبئة قوات الأمن، وإغلاق المباني، وتصدر عناوين الأخبار، مما يؤثر سلبًا على صورة المؤسسة التعليمية.
تحقيقات فيدرالية
مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أعلن عن علمه بالبلاغات الكاذبة المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا تلقيه آلاف التقارير منذ إنشاء قاعدة بيانات مخصصة لتسجيل هذه الحوادث في العام الماضي.
هذه الممارسات تستهلك موارد إنفاذ القانون، وتكلف دافعي الضرائب آلاف الدولارات، والأهم من ذلك أنها تعرض الأبرياء للخطر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
تهديد مستمر
في جامعة تينيسي تشاتانوغا، استدعى البلاغ الكاذب تدخل قوات الطوارئ من عشرة مكاتب على الأقل، وتم إخلاء عدة مبانٍ قبل التأكد من عدم وجود تهديد حقيقي.
جامعة كارولاينا الجنوبية أفادت بإصابة طالبين بجروح طفيفة أثناء إخلاء المكتبة، في حين تم تصنيف طالب آخر بشكل خاطئ بأنه مسلح بعد انتشار صور له يحمل مظلة بدت كسلاح على وسائل التواصل الاجتماعي.
أبعاد “سواتينغ”
ظهرت “البلاغات الكاذبة” في البداية في أوساط الألعاب الإلكترونية وقراصنة الإنترنت، واستهدفت مسؤولين حكوميين وقضاة، قبل أن تتوسع لتشمل المؤسسات التعليمية.
دي كارلو يرى أن المدارس والجامعات “هشة بشكل خاص” بسبب طبيعتها المفتوحة وارتفاع عدد الطلاب فيها، مما يجعلها أهدافًا سهلة لمثل هذه الخدع.
دوافع المتورطين
خبير الجريمة السيبرانية، كيفن هندريكس، يشير إلى أن مرتكبي هذه البلاغات غالبًا ما ينتمون إلى جماعات متطرفة، وأن صغر سنهم يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بسبب ضعف الملاحقة القضائية.
يطالب الخبراء بتشديد القوانين لمواجهة هذه المشكلة، والاستثمار في الأدوات التي تمكن السلطات من التعرف على المتورطين الذين يخفون هوياتهم الإلكترونية.
الإفلات من العقاب
دي كارلو يصف هذه الأفعال بأنها شكل من أشكال “الإرهاب المحلي الذي يمكن الإفلات منه بسهولة بسبب نقص الموارد اللازمة للتحقق والملاحقة القضائية”، مؤكدًا أن هذه الجرائم تمر في الغالب دون عقاب رادع.