منعت السلطات التونسية، اجتماعا ليبيا كان مقرر عقده اليوم على الأراضي التونسية، بين أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة ولجنة المفاوضات المشتركة “6+6”.
كان الاجتماع سيناقش تشكيل حكومة ليبية جديدة وأيضا القوانين الانتخابية، بهدف حل النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان الليبي.
لم تكن على علم
وأخطرت إدارة الفندق الذي كان سيستضيف الاجتماع، الوفد الليبي بإلغاء اللقاء، وقالت السلطات التونسية إنها لم تكن على علم بتفاصيل الاجتماع، وأن الجهة المنظمة له لم تحصل على ترخيص لعقد لقاءات ليبية على الأراضي التونسية.
وجاء القرار التونسي، بعد ساعات من وصول أكثر من 100 عضو من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبية إلى تونس للمشاركة في حوار يهدف إلى مناقشة ملف تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، بهدف إنهاء الانقسام المؤسسي والجغرافي بين الشرق والغرب.
كان من المقرر أن يستضيف الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين شخصيات سياسية ذات خلفيات فكرية متنوعة، بالإضافة إلى وفد يمثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
التوصل إلى تسوية سياسية دون شروط
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قبل نحو أسبوع، حث الأطراف الرئيسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، مؤكدا: “من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية”.
وتؤكد تونس دائمًا أنها تحتفظ بمسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية، وترى أن حل الأزمة يجب أن يكون ليبيًا ويتجنب التدخلات الخارجية واستخدام لغة السلاح، وأن موقفها ثابتًا على الرغم من التغييرات في الحكومات الليبية.
التقارب بين البرلمان والمجلس الأعلى
ويظهر هذا التقارب بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، على الرغم من معارضة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لتسليم السلطة وترك منصبه قبل إجراء انتخابات في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام، أن إلغاء الاجتماع كان غير رسمي، وأن الخطأ الذي حدث يرجع سببه إلى اللجنة المنظمة، كونها لم تتواصل مع السلطات التونسية للحصول على الترخيص، ولم تتواصل حتى مع السفير الليبي في تونس.
وكان قد تم التحضير لعقد الاجتماع اليوم الأربعاء في تونس، وتحديدًا في ضاحية قمرت، لبحث سبل تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تعثرا الحل السياسي
وتشهد ليبيا تعثرا في الحل السياسي منذ انهيار العملية الانتخابية التي كان مقررا لها في ديسمبر 2021، ويرجع سبب التعثر إلى النزاعات بين الأطراف الحاكمة حول القوانين الانتخابية والصراع على السلطة.. ورغم الجهود الأممية والدولية لجمع الأطراف المتنازعة على طاولة مفاوضات وتحقيق التوافق بشأن خارطة الطريق التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النجاح المرجو.
وكانت تونس قد استضافت اجتماعات ليبية بهدف تقريب وجهات النظر، بما في ذلك اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في إبريل 2021.
وأصدرت لجنة “6+6” التي تتألف من مجلسي النواب والدولة الليبيين، في 6 يونيو الماضي القوانين التي ستحكم الانتخابات المنتظرة، ومع ذلك، واجهت بعض بنودها معارضة بعض الأطراف.
