مددت تونس حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءًا من مطلع يناير المقبل وحتى الثلاثين من نفس الشهر. ويأتي هذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل الرئيس قيس سعيد.
تمديد الطوارئ
يُعتبر هذا التمديد استمرارًا لحالة الطوارئ السارية في تونس، التي تجاوزت الآن عشر سنوات. وقد تم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015، والذي أسفر عن مقتل 12 عنصرًا من قوات الأمن إلى جانب منفذ الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش».
خلفية تاريخية
لقد شهدت تونس ظروفًا أمنية خاصة خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى فرض حالة الطوارئ كإجراء احترازي. وتعتبر هذه التدابير جزءًا من جهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وأثرت حالة الطوارئ على مختلف مناحي الحياة في تونس، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية ومنع التجمعات الكبرى في بعض الأحيان، مما يعكس الحرص على مواجهة التهديدات الإرهابية.


