تونس.. تعليق نشاط “نواة” يثير قلق الصحفيين
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين عن تعليق السلطات لنشاط جمعية صحافيي “نواة”، المؤسسة الإعلامية الاستقصائية المستقلة البارزة في البلاد. ويأتي هذا الإجراء وسط حملة متصاعدة تستهدف منظمات المجتمع المدني والصحفيين.
ويأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذت ضد منظمات مرموقة، مثل “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”جمعية النساء الديمقراطيات”، المعروفة بدفاعها عن الديمقراطية وحقوق المرأة والحريات المدنية.
قيود على حرية الصحافة
يسلط هذا القرار الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه حرية الصحافة، وهي مكسب أساسي تحقق بعد ثورة 2011. وتزعم السلطات أن هذه القرارات مرتبطة بتدقيق مالي يتعلق بتمويل أجنبي.
بينما يؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المعارضة وتقويض المجتمع المدني. وتأسست “نواة” عام 2004، واشتهرت بتقاريرها الاستقصائية حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
إدانة نقابية للقرار
نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بتعليق نشاط “نواة”، واعتبرته “تصعيدًا خطيرًا في محاولات تكميم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري”. واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الجمعيات المدنية بأنها أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.
من جهتها، أكدت “نواة” في بيان: “لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها”، معلنة رفضها “التعسف ومحاصرة الإعلام المستقل”. وأشارت إلى أنها لن تهاب السياق السياسي الحالي أو حملات التشويه والترهيب.
تراجع الحريات بتونس
يشير منتقدون إلى أن تونس تشهد تراجعًا مستمرًا في حرية التعبير والصحافة منذ عام 2021. ويقبع حاليًا ما لا يقل عن 10 ناشطين في السجون، فيما أفادت منظمات غير حكومية بتجميد حساباتها المصرفية.
ولا يزال خمسة صحافيين يقبعون في السجن، في حين يواجه آخرون ملاحقات قضائية. وتؤكد النقابة أن معظم وسائل الإعلام الرسمية أصبحت موالية للسلطة.
محاكمة المحامي صواب
في سياق متصل، انطلقت في تونس العاصمة محاكمة المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، في جلسة دامت دقائق معدودة، وغاب عنها المتهم. وتتعلق القضية بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة.
وأفاد محامو الدفاع بأن الجلسة استغرقت “7 دقائق فقط”، وأن صواب “رفض المحاكمة عن بعد”. وأوضحوا أن الحكم سيصدر “في غياب المتهم والمحامين وغياب أبسط أسس المحاكمة العادلة”.
أحكام قضائية وغيابات
تم توقيف صواب (68 عامًا) في شهر أبريل الماضي، عقب انتقاده القضاء خلال محاكمة متهمين “بالتآمر على أمن الدولة”. ويعتبر صواب من أبرز المحامين في قضية “التآمر”.
وإثر انتهاء الجلسة، أفاد محامٍ بأن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن 5 سنوات على المحامي أحمد صواب، مع النفاذ بتهم مستندة لقانون مكافحة الإرهاب، مع فرض عليه أيضًا “3 سنوات من الرقابة الإدارية”.