وافق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو مع البنك الإفريقي للتنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
دعم تنافسية المؤسسات
يأتي هذا القرض كجزء من برنامج يركز على دعم تنافسية المؤسسات وتمكين المواطنين اقتصادياً. ينطلق المشروع من ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
تعزيز فرص العمل
يسعى القرض إلى إحداث فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد. تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة لضمان استدامة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.
التزام حكومي قوي
يتماشى هذا الاتفاق مع الخطط الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. تعكس هذه المبادرة التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.