تونس: تجميد أعمال هيئة النفاذ إلى المعلومة يثير انتقادات واسعة، وسط تحذيرات من المساس بالشفافية والحوكمة. منظمة “أنا يقظ” تعتبر هذه الخطوة “هدمًا لآخر قلاع الشفافية” في البلاد، وتندد بتعطيل مرفق قضائي مستقل.
إغلاق الهيئة وإيقاف الموظفين
أعلنت منظمة “أنا يقظ” أن السلطات التونسية قامت بإنهاء إلحاق جميع موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة، وإغلاق مقرها بشكل كامل دون إشعار مسبق للرأي العام.
حاولت وكالة الأنباء الألمانية التواصل مع أعضاء من الهيئة، لكن دون جدوى، في ظل توقف خطوط الهواتف وعدم ورود أي معلومات من الحكومة حتى الآن.
“أنا يقظ” تندد بالخطوة
وصفت منظمة “أنا يقظ” هذه الخطوة بأنها “هدم لآخر قلاع الشفافية في تونس”، معتبرة أنها تقوض مبادئ الحوكمة الرشيدة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
سابقة تعطيل هيئة مكافحة الفساد
يذكر أنه في عام 2021، اتخذت السلطات خطوة مماثلة بتوقيف أعمال “هيئة مكافحة الفساد”، وملاحقة رئيسها المحامي شوقي الطبيب، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية.
تعطيل مرفق قضائي مستقل
أكدت “أنا يقظ” أن هذه الخطوة تمثل تعطيلًا لمرفق قضائي مستقل، وانتهاكًا لحق التونسيين في النفاذ إلى المعلومة، معتبرةً أن ما يحدث يندرج في إطار سياسة ممنهجة لضرب مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.
مهام هيئة النفاذ للمعلومة
تأسست هيئة النفاذ إلى المعلومة في عام 2016، وتعمل على ضمان حق الوصول إلى المعلومات في أجهزة الدولة، بالإضافة إلى البت في الدعاوى المتعلقة بالامتناع عن تطبيق هذا الحق.
الحق في المعلومة غير قابل للمصادرة
أوضحت “أنا يقظ” أن الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازًا، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، محذرةً من أن غلق الهيئة سيزيد من تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين.