أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على عدد من زعماء المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ونقلت عنها رويترز.
محاكمة مثيرة للجدل
تتعلق القضية، المعروفة بقضية التآمر، بمحاكمة 40 شخصاً، بينهم ساسة بارزون وإعلاميون ورجال أعمال، وتعتبر من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس. وقد فر أكثر من 20 من المتهمين إلى الخارج منذ بدء التحقيقات.
ومن بين قادة المعارضة المتهمين الذين يقبعون في السجن منذ اعتقالهم في عام 2023، يأتي غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي.
احتجاجات المحامين
قبل إصدار الأحكام، تم إخلاء قاعة المحكمة يوم الجمعة تمهيداً للمداولة، حيث قام عشرات المحامين بتنظيم احتجاجات. ورفعوا هتافات تطالب بالحرية والعدالة.
وصف المحامي أحمد الصواب ما يحدث بأنه “مهزلة”، مشيراً إلى أن الأحكام صدرت مسبقاً، داعياً ذلك إلى “فضيحة ووصمة عار”.
منع الصحافيين
يوم الجمعة، مُنع الصحافيون ومنظمات المجتمع المدني من حضور الجلسة، مما أثار حفيظة العديد من النشطاء وعائلات المتهمين الذين تجمعوا أمام المحكمة حاملين شعارات تطالب بالإفراج عن السجناء.
وقال حمة الهمامي، زعيم حزب “العمال” المعارض، والذي حضر لدعم المتهمين، إن “قضية التآمر مهزلة”، مضيفاً أن “هذا النظام الاستبدادي لا يقدم للتونسيين سوى القمع”.
الاعتقالات والحملة الأمنية
تعود هذه الاعتقالات إلى حملة شنتها السلطات التونسية في عام 2023. حيث تم توجيه تهم ضد المتهمين تتعلق بتكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
