أقدمت السلطات الأميركية على توقيف عدد من الصحافيين، من بينهم مقدم سابق في شبكة «سي إن إن»، وذلك بناءً على أمر صادر عن وزارة العدل، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بعد مقتل شخصين بنيران الشرطة الفيدرالية.
تسود أجواء من التوتر في مينيابوليس، حيث تفجرت الاحتجاجات بعد مقتل رينيه غود وأليكس بريتي، مما أثار ردود فعل واسعة امتدت خارج الأراضي الأميركية. هذا يأتي في ظل تغيرات متقلبة في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه قضية المهاجرين غير النظاميين، وذلك في إطار الحملة المكثفة التي تشنها إدارته.
تفاصيل الإيقاف
أعلنت وزيرة العدل بام بوندي عبر منصة «إكس» عن توقيف المقدّم دون ليمن وثلاثة أشخاص آخرين في لوس أنجليس، وذلك “بإيعاز منها” على خلفية الهجوم الذي استهدف كنيسة سيتيز في سانت بول قبل أسبوعين. من بين الموقوفين يوجد صحافية مستقلة ومرشح ديمقراطي سابق لمجلس النواب.
وقد تم توجيه اتهامات إلى ليمن تتعلق بالحقوق المدنية لتغطيته الاحتجاجات الحالية.
ردود الفعل
نددت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) بما أسمته “هجوماً سافراً” على حرية الصحافة، بينما علق حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم على منصة «إكس»، موضحاً أنّ “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان سيفتخر بنهجكم”.
وفي أول تعليق رسمي من مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، أدانت نائبة رئيسة المفوضية تيريزا ريبيرا المشاهد “المرعبة” القادمة من الولايات المتحدة. وأعربت لوكالة الصحافة الفرنسية عن صدمتها من “العنف الأعمى الذي تعرض له رينيه غود وأليكس بريتي، إلى جانب الأطفال والنساء والرجال الآخرين.”
أحداث مليئة بالتوتر
قتل أليكس بريتي في 24 يناير بنيران عناصر فيدرالية، بينما قُتلت رينيه غود، 37 عاماً، في السابع من الشهر نفسه على يد أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس).
هذا الأسبوع، تعهد ترامب بتقليص عدد العناصر الملثمين في مينيابوليس وتوجيههم نحو توقيف المهاجرين غير النظاميين، لكن تصريحاته الأخيرة شهدت تحولات جذرية، حيث وصف بريتي بأنه “مثير للفتنة”.
أصداء في الكونغرس
الأحداث الأخيرة في مينيسوتا ألقت بظلالها على أروقة الكونغرس الأميركي، حيث يرفض الديمقراطيون تمرير ميزانية وزارة الأمن الداخلي دون إجراء إصلاحات تهدف إلى تحسين عمل الشرطة الفيدرالية للهجرة.