توقفت جميع مصانع الأسمدة المصرية تقريبًا عن الإنتاج نتيجة نقص إمدادات الغاز، وذلك في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.
توقف الإنتاج
أعلن المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصانع الأسمدة توقفت عن العمليات الإنتاجية. ووفقًا له، يتراوح متوسط إنتاج كل مصنع بين 50 إلى 150 ألف طن شهريًا، حسب الطاقة الإنتاجية لكل مصنع.
العوامل المؤثرة
أكد الجبلي أن توقف المصانع لا يعود إلى نقص إمدادات الغاز، حيث تعاقدت الحكومة على الشحنات اللازمة، وبدأت بالفعل عمليات وصول السفن وتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال لضخه في الشبكة.
وأوضح أن القرار الحكومي جاء كخطوة استباقية نظرًا للتوترات الإقليمية المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي قد تؤثر بشكل سلبى على سلاسل الإمداد.
أهمية ترتيب الأولويات
أشار المسؤول المصري إلى اعتماد الحكومة على مبدأ ترتيب الأولويات حيث يتم تقديم الكهرباء على الصناعة في أوقات الأزمات. وعن إمكانية إعادة تشغيل قطاع الصناعة باستخدام السفن المتواجدة، أفاد الجبلي أن الأمر يعتمد على وصول الشحنات من مصادرها، وليس فقط ربط السفن بالشبكة.
لفت إلى أن تكلفة بقاء السفن في الموانئ مرتفعة بسبب الإيجارات اليومية المرتبطة بها، وبالتالي فإن التأثير يختلف حسب نوعية الأسمدة المستخدمة.
تأثيرات على الصادرات
كما أوضح أن مصانع أسمدة “اليوريا”، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز، هي الأكثر تضررًا، في حين أن الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية لا تعاني بنفس القدر. وتقدر قيمة صادرات الأسمدة سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار حسب أسعار الصرف، لكن توقف الإنتاج سينعكس بشكل مباشر على هذا القطاع، باستثناء الشركات التي تحتفظ بمخزونات جاهزة.
التوترات الإقليمية
من جهة أخرى، أوقفت مصر مؤقتًا أكبر مصانعها، خصوصًا تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التصعيد الإقليمي المتزايد. فقد شنت إيران صباح اليوم هجومًا صاروخيًا واسع النطاق ضد إسرائيل، وهو الهجوم الأوسع منذ بداية تبادل الهجمات بين الجانبين.