افتتح اليمنيون عام 2025 بمخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل تراجع المساعدات الدولية وغياب إطار واضح لخطط الاستجابة من قبل الأمم المتحدة والجهات المعنية. التحذيرات تشير إلى ارتفاع أعداد المحتاجين وتراجع مستوى المعيشة، مما يثير القلق من عدم جدوى الخطط الإغاثية الحالية.
تأخير في تقديم الخطط
بعد مضي أسبوعين على بداية العام الجديد، لا تزال الأمم المتحدة ووكالاتها غائبة عن تقديم خطتها للاستجابة الإنسانية، حيث اقتصر نشاطها على عقد ورش عمل تشاورية لتقييم احتياجات القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والزراعة والمياه، بدلاً من الانطلاق بخطة عمل واضحة.
خلال هذه الورش، تم استعراض احتياجات مختلف القطاعات الإنسانية، حيث استمع ممثلو الأمم المتحدة للملاحظات المقدمة من الجهات الحكومية حول أولويات البرامج المراد تنفيذها، مما يعكس حالة من الجمود في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
نقص المعلومات والبيانات
كشفت مصادر رسمية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأمم المتحدة تواجه نقصًا في المعلومات حول الوضع الإنساني في اليمن، وتسعى لاستكمال تقييم شامل يساعد في إعداد خطة استجابة، قد تتجه نحو تمويل إغاثة النازحين بشكل أكبر.
يواجه أكثر من 4 ملايين نازح يمني صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء والمأوى، مع تدهور فرص عودتهم لمناطقهم الأصلية، رغم التوقف النسبي للمعارك العسكرية.
آلية إغاثية غير ملائمة
تشير أنشطة الأمم المتحدة الحالية ووسائط جمع البيانات إلى صعوبة إعداد خطة إنسانية كافية للتعامل مع تفاقم الأوضاع. يقول جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن الميزانيات المخصصة لن تكون كافية لرؤية تغييرات ملموسة في حياة ملايين اليمنيين الذين يعاني عدد كبير منهم من ظروف إنسانية قاسية.
بلفقيه أشار إلى أن 85% من الأنشطة الإغاثية تتم من مناطق سيطرة الحوثيين، مما يؤدي إلى نقص كبير في المعلومات عن الوضع في المناطق الحكومية، داعيًا إلى ضرورة تعديل آليات العمل الإغاثي لتحقيق نتائج فعّالة.
تحديات اقتصادية جسيمة
وفي حديث للباحث الاقتصادي فارس النجار مع “الشرق الأوسط”، تم تشخيص الوضع المعيشي القاسي في اليمن، مشيرًا إلى عجز يعادل 4.4 مليار دولار في ميزان المدفوعات للعام الماضي. هذا العجز يعكس عدم قدرة الاقتصاد اليمني على تغطية احتياجات الاستيراد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.
تتحدث الأمم المتحدة عن 18 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، مع توقع ارتفاع هذا العدد إلى 19 مليونًا خلال العام الحالي، مما ينذر بمزيد من التدهور في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
مستقبل مظلم
من المتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية في التدهور دون اتخاذ جماعة الحوثي خطوات إيجابية. النجار يشدد على ضرورة الموارد المحلية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات لتجاوز الأزمة الحالية.
وحذر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مما وصفه بعدم استقرار اجتماعي واقتصادي متزايد. ويعاني اليمن من أعلى معدلات سوء التغذية على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى صعوبات وصول السكان للخدمات الصحية الأساسية، مع استمرار المخاطر الصحية المرتبطة بالأوبئة.