احتجزت الأجهزة الأمنية في بورتسودان خمس نساء بصورة تعسفية، بتهمة التعاون مع قوات “الدعم السريع”، وفقًا لما أفادت به هيئة حقوقية سودانية. هذه الحادثة تأتي في وقت يشهد فيه السودان، وخاصة في العاصمة المؤقتة، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعتقلات والسجون المملوءة بالسجناء المتهمين بتهم مشابهة.
ضغط وابتزاز
كشفت رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي لهيئة “محامو الطوارئ”، أن الخلية الأمنية في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، اعتقلت النساء يوم الإثنين الماضي لأسباب “جهوية وعرقية بحتة”. وأوضحت أن المعتقلات يتعرضن لظروف قاسية، حيث يتم ابتزازهن والتهديد بالسجن لمدد قد تصل إلى 10 سنوات لإجبارهن على الاعتراف بالتعاون مع قوات “الدعم السريع”.
وأشارت مبارك -في تصريحات إعلامية- إلى أن الجيش السوداني يرفض بشكل متكرر طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة المعتقلات، رغم أن معظمهن أمهاتٌ ممنوعات من تلقي الزيارات العائلية. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
جرائم ضد الإنسانية
وصفت مبارك ما يحدث للنساء في الدمازين وغيرها من المناطق في السودان بأنه “جرائم ضد الإنسانية” ترتكبها الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تستند إلى تصنيفات عرقية. وأفادت أن عدد الذين تم اعتقالهم بتهمة التعاون مع “الدعم السريع” يتجاوز المئات، حيث تُصدر المحاكم المحلية أحكامًا بالإعدام أو السجن المؤبد أو لفترات تتراوح بين 6 و10 سنوات بشكل يومي.
كما أكدت رحاب مبارك أن هذه الأحكام التي تصدر بحق العديد من المواطنين السودانيين تعتبر “محاكمات سياسية” تفتقر إلى أبسط مقومات الشفافية والعدالة.
تزايد الاعتقالات
تواصل السلطات الأمنية اعتقال المئات في المناطق التي استعادت السيطرة عليها من قوات “الدعم السريع”، حيث تُوجه لهم تهمٌ تتعلق بالتعاون مع “منظومة إرهابية” بموجب مواد من القانون الجنائي.
يواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وأكدت هيئات مستقلة أن السلطات السودانية توسعت مؤخرًا في إصدار أحكام الإعدام بحق العديد من الرجال والنساء، بناءً على مواد قانونية تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة.
